تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولَم يكن أحد من الصحابة بِمَا فيهم الْخُلفاء الراشدون من يقول أن له سنة حسنة، أو يريد أن يشرع سنة حسنة! نعوذ بالله من هذا، فإنه يعتبر افتئاتًا على شرع الله T، قال تعالى: +قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ" [آل عمران: 31]. +فَلاََ وَرَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" [النساء: 65]، +وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ" [الأحزاب:36]، +لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ" [الأحزاب: 21]، +فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" [النور: 63]. +هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاًَ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاََلٍ مُّبِينٍ" [الْجُمعة: 2].

فهذه الأدلة كلها وهي غيض من فيض تدل على أن الْخِطاب موجه فيها إِلَى أصحاب النَّبِي ص وهو شامل لِجميع الْمُؤمنين بعدهم، وأنت ترى ما فيها من الوعيد لِمن خالف سنة رسول الله ص، فكيف يسوغ لِمسلم أن يَخترع سننًا يزعم أنها حسنة يشرع بِهَا دينًا لَمْ يأذن به الله؟ فإن السنة: هي وحي من الله تعالَى؛ قال سبحانه: +وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ((( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ((( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ((( إِنْ هُوَ إِلاََّ وَحْيٌ يُوحَى" [النجم: 1-4]. فمن ذا الذي له بعد رسول الله ص وحي ونبوة؟!

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعة · الصفحة ٣٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعةص ٣٠٣