تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِلَى أن قال: ولا يكون فِي الدين واجبًا إلا ما أوجبه، ولا حرامًا إلا ما حرمه، ولا مستحبًّا إلا ما استحبه، ولا مكروهًا إلا ما كرهه، ولا مباحًا إلا ما أباحه. اهـ باختصار من مَجموع الفتاوى (ج1 ص280-282).

قلت: فعلم بِهذا أن السنة الَّتِي أمر الله باتباعها: هي هدي رسول الله ص على ما تقدم من أنواعها، وأنه إن قيل سنة الْخُلفاء الراشدين فإنما الْمَقصود بِهذا اللفظ طريقتهم فِي فهم سنة رسول الله ص؛ كما قال ربنا سبحانه: +وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا" [النساء: 115].

وهل سبيل الْمُؤمنين إلا طريقتهم فِي اتباع كتاب الله وسنة رسوله ليس إلا؟! وارجع بصرك على ما تقدم من الأدلة فِي بيان حديث العرباض بن سارية تر أن جَميع الصحابة كانوا يعودون فيما اختلفوا فيه إِلَى ما أمرهم الله سبحانه به هم وجَميع الْمُؤمنين: +فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاًَ" [النساء: 59].

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعة · الصفحة ٣٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعةص ٣٠٢