والكتابة: مثل كتابته إلَى عماله فِي الصدقات وسائر الأحكام، ومثال ذلك: حديث أنس بن مالك الطويل فِي أحكام زكاة الأنعام، والْحَديث عند البخاري وفيه: أن أبا بكر كتب به إلَى أنس أن النبِي ص أمر بذلك فِي الأنعام، وأيضًا حديث: $اكتبوا لأبي شاة#.

وأما الترك: فمثل خلعه النعل خلعوا بعده نعالَهم، وخلعه الْخَاتَم فخلعوا بعده خواتِمهم، وانظر لذلك: $البحر الْمُحيط#. للزركشي (ج4 ص168-214)، و$معالِم أصول الفقه#. للجيزاني (122).

وليس لأحد بعد رسول الله ص سنة، قال ابن رجب -رحِمه الله- فِي شرح الْحَديث الثامن والعشرين من جامع العلوم (ص320) قال: والسنة هي الطريقة، فيشمل ذلك التمسك بِما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. اهـ الْمُراد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما ما فعله النَّبِي ص بِحكم الاتفاق ولَم يقصده، مثل أن ينزل بِمَكان ويصلي فيه؛ لكونه نزله لا قصدًا لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإذا قصدنا ذلك الْمَكان بالصلاة فيه أو النزول لَمْ نكن متبعين، بل هذا من البدع الَّتِي كان ينهى عنها عمر بن الْخَطاب...

إِلَى أن قال: ومن هذا: وضع ابن عمر يده على مقعد النَّبِي ص، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة، فهذا لَما لَمْ يكن مِمَّا فعله سائر الصحابة ولَم يكن النَّبِي ص شرعه لأمته، لَمْ يُمكن أن يقال: هذه سنة مستحبة، بل غايته أن يقال: هذا ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مِمَّا لا ينكر على فاعله، لأنه مِمَّا يسوغ فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها رسول الله ص، وهكذا يقول أئمة العلم فِي هذا و أمثاله تارة يكرهونه، وتارة يرخصون فيه إذا لَمْ يتخذ سنة، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، ولا يقول عالِم بالسنة: إن هذا سنة مشروعة للمسلمين؛ فإن ذلك إنمَا يقال فيما شرعه رسول الله ص؛ إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع...