تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العمريطي -رحِمه الله-: وما جرى فِي عصره ثُمَّ اطلع عليه إن أقره فليتبع، مثال ذلك: إقراره ص لِخَالد بن الوليد - رضي الله عنه - بأكل الضب وهو ينظر ولَم ينكر عليه، وإقراره لأبي سعيد الْخُدري وأصحابه على أخذ الأجرة على رقية ذلك اللديغ الذي لَمْ يعطهم قراهم فرقاه بالفاتِحة على قطيع من الغنم فشفي، ولَمَّا أُخبر النَّبِي ص بذلك قال لأبي سعيد: $من أخبرك أنها رقية؟! اقتسموا واضربوا لي معكم سهمًا#.

وإقرار أبي طلحة على التصدق ببستانه (بيرحاء) كما فِي الصحيحين، وإقراره لزوجته حين أعتقت وليدتها ثم أعلمته بعد ذلك، وإقراره لسلمان حين أمر أخاه فِي الله أبا الدرداء لَما قال له: إن لنفسك عليك حقًّا، ولزوجك عليك حقًّا، ولزورك عليك حقًّا، فأعط كل ذي حق حقه، قال: $صدق سلمان#. والْحَديث فِي الصحيح.

وأما همُّ النبِي ص: فقد استحب الإمام الشافعي -رحِمه الله- فِي الْجَديد للخطيب فِي الاستسقاء مع تَحويل الرداء تنكيسه، يَجعل أعلاه أسفله، مُحتجًّا بأنه - عليه السلام - استسقى وعليه خَميصة سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه(1).

قال الشافعي: فيستحب الإتيان بِمَا همَّ به الرسول ص.

وأما إشارة النَّبِي ص: فيستدل لذلك بقوله: $الشهر هكذا وهكذا#. ثم أشار فِي الثالثة مثل ذلك: وقبض الإبهام مبينًا بذلك أن الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين.

(1) الْحَديث أخرجه أبو داود رقم (1194)، والنسائي رقم (1507)، وابن حبان (ج7 رقم 2867) إحسان، وأحْمَد فِي الْمُسند (ج4 ص41-42) من طريق عبد العزيز بن مُحمد الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تَميم، عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. وهذا سند حسن. وقال صاحب الإلْمَام: هو على شرط الشيخين. كما فِي $التلخيص الْحَبير#.(ج2 ص204).

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعة · الصفحة ٣٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعةص ٣٠٠