الثاني: أن متنه منكر باطل كما بينه الإمام أبو مُحَمَّد بن حزم فِي الإحكام (ج6 ص244)؛ فقال -رحِمه الله-: وقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً، وبلا شك أنها مكذوبة؛ لأن الله تعالَى يقول عن نبيه: +وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ((( إِنْ هُوَ إِلاََّ وَحْيٌ يُوحَى" [النجم: 3-4]. فمن الْمُحال أن يأمر باتباع كل قائل من الصحابة -رضوان الله عليهم-، وفيهم من يُحلل الشيء والآخر يُحرمه، ولو كان ذلك لكان بيع الْخَمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب، وحرامًا اقتداء بغيره، ولكان بيع التمر قبل ظهور الطيب فيه حلالاً اقتداء بعمر، وحرامًا اقتداء بغيره، ولكانت العمرة فِي أشهر الْحَج مكروهة اقتداء بعمر، ومباحة اقتداء بغيره.

وقد كان بعض أصحاب رسول الله ص يقولون برأيهم فِي بعض الْمَسائل ثم يبلغون النبِي ص، فيصوب الْمُصيب ويُخطئ الْمُخطئ، ومن ذلك: فتيا أبِي السنابل لسبيعة الأسلمية بأن عليها العدة آخر الآجلين(1) فأنكر ص.