وقال ابن رجب -رحِمه الله- فِي شرح هذا الْحَديث من كتاب $فتح الباري#: قوله: $لَم يكن لرسول الله ص إلا مؤذن واحد#. يعنِي: يوم الْجُمعة، فإن فِي غير الْجُمعة كان له مؤذنان، وأيضًا استبان من ألفاظ الْحَديث أن ذلك الْمُؤذن الواحد لَم يكن يؤذن إلا أذانًا واحدًا، كما فِي الرواية الثانية للبخاري، ورواية النسائي فِي قوله: لَم يكن للنبِي ص مؤذن غير واحد، وكان النداء، وفِي الرواية الأخرى وكان يؤذن إذا جلس الإمام على الْمِنبر على عهد رسول الله ص وأبي بكر وعمر.

وقوله: فلما كان عثمان زاد النداء الثالث، قال ابن رجب وغيره: الأذانان اللذان كانا على عهد النبِي ص هما الأذان والإقامة. اهـ.

فقد ثبت فِي البخاري رقم (627) ومسلم رقم (838) من حديث عبد الله بن مغفل أن النَّبِي ص سمى الإقامة أذانًا فقال: $بين كل أذانين صلاة#.

قال النووي والْحَافظ ابن حجر وغيرهما عند شرح هذا الْحَديث: الْمُراد بالأذانين: الأذان والإقامة، والْمُراد بالصلاة: صلاة نافلة، ولا يصح حَمله على أن الصلاة الْمَفروضة بين الأذانين، والْخَبر ناطق بأنها نافلة من قوله فِي آخر الْحَديث: لِمن شاء، وقد توارد الشُراح على أن هذا من باب التغليب، كقولِهم القمرين للشمس والقمر، وكقولِهم العمرين لأبي بكر وعمر، وأطلق على الإقامة أذانًا لأنها إعلام بِحضور فعل الصلاة. اهـ الْمُراد من $فتح الباري# لابن حجر -رحِمه الله- (ج2 ص132) عند شرح الْحَديث (624).

وقوله فِي الْحَديث: على الزوراء، بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء مَمدودة هكذا ضبطها الْحَافظ وغيره، وانظر $الفتح# عند الْحَديث رقم (912).

والزوراء تقدم أن أبا عبد الله البخاري -رحِمه الله- قال: هي موضع بالسوق بالْمَدينة.