فعلى هذا إذا مات الْمُسلم ببلد من البلدان فإنه لا يُصلي عليه من كان ببلد آخر غائبًا عنه، فإن علم أنه لَم يصلَّ عليه لعائق أو مانع عذر، كانت السنة أن يُصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد الْمَسافة، فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولَم يتوجهوا إلَى بلد الْمَيت إن كان فِي غير القبلة. اهـ.

واستحسن هذا القول الروياني، كما فِي $نيل الأوطار# (ج2 ص720)، وترجم بذلك أبو داود فِي $سننه# على حديث رقم (416) فقال: باب الصلاة على الْمُسلم يليه أهل الشرك فِي بلد آخر.

واختار هذا القول من الْمُتأخرين العلامة الْمُقبلي كما فِي $نيل الأوطار# (ج2 ص720)، وهو قول العلامة الألباني -رحِمه الله- كما فِي $أحكام الْجَنائز# (ص 118-119) وبه يفتِي شيخنا العلامة الوادعي -حفظه الله-.

ومِمَّا يؤيد هذا القول السديد: حديث رسول الله ص عند أحْمَد (ج4 ص7)، وابن ماجه رقم (1537)، والطيالسي (1068) كلهم من طريق: الْمُثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أبِي الطفيل، عن حذيفة بن أسيد أن النَّبِي ص قال: $إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه#.

وعزاه الشوكاني إِلَى الضياء فِي $الْمُختارة# وإلَى الطبراني، وسنده كل رجاله ثقات كما ترى، وقتادة قد سمع من أبِي الطفيل كما فِي $جامع التحصيل# للعلائي.

فالْحَديث بهذه الزيادة صحيح، والْحَمد لله.

ولَم يثبت أن النَّبِي ص صلى صلاة الغائب على غير النجاشي ألبتة، كما أبان ذلك العلامة الألباني -رحِمه الله- فِي $أحكام الْجَنائز#، والشيخ بكر أبو زيد فِي رسالة له، انظر: $التحديث بِما لا يصح فيه حديث# (ص89).