وفيه رجل من بنِي جشم مَجهول، فأنت ترى أن كل ما احتج به مالك وأبو حنيفة على جواز إفراد الْجُمعة بالصوم بين مُتأوَّل، وضعيف.

وقد ذهب جُمهور العلماء الذين قالوا بكراهيته إِلَى انه يستثنى من النهي عن إفراد صيام يوم الْجُمعة من وافق صومه فِي أيام له عادة أن يصومها، كمن يصوم يومًا معينًا كيوم عرفة أو الأيام البيض، فله أن يصوم يوم الْجُمعة مفردًا لكونه وافق صومه الْمُعتاد، ولَم يَخصه تعمُّدًا دون غيره، واستدلوا بِحديث أبِي هريرة عند مسلم (1144) كما قدمنا هنا بلفظ: $لا تَخصوا يوم الْجُمعة بصيام من بين الأيام، إلا من له صوم يصومه#.

قالوا: فهذا الْحَديث مُخصَّص لعموم أحاديث النهي؛ فيجوز إفراده بِهذا القيد، أما إفراده لغير ذلك العذر فمحرم كما تقدم. وانظر $فتح الباري# عند شرح الأحاديث الْمَرقومة، و$شرح النووي# عنده، و$زاد الْمَعاد# لابن القيم $ج1 ص416#.

فصومه بِخصوصه من بين سائر الأيام يعتبر من البدع الْمُنكرة. انظر $الباعث على إنكار البدع والْحَوادث# للإمام أبي شامة (ص 155-156).

قال ابن حزم مسألة رقم (796) من $الْمُحلى#: فلو نذر الْمَرء صوم يوم يفيق، فوافق يوم جُمعة لَم يلزم؛ لأنه لَم يصم قبله ولا بعده، ولا وافق صومًا كان يصومه. اهـ.

قلت: وكذا إذا نذر صوم يوم قدوم زيد فوافق يوم الْجُمعة فهو أيضًا لا ينعقد ولا يَجوز الوفاء به إلا إذا صام قبله أو بعده، لِمَا أخرجه البخاري رقم (6696) من حديث عائشة ل: أن النَّبِي ص قال: $من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصِهِ#.