تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: والكراهية الْمَذكورة هنا إن عُنِي بِهَا كراهية التحريم فنعم، وقد قال بذلك ابن الْمُنذر -رحِمه الله- فيما نقله عنه الْحَافظ فِي $الفتح# قال: ثبت النهي عن صوم يوم الْجُمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد، وزاد يوم الْجُمعة الأمر بفطر من أراد إفراده بالصوم. اهـ.

وقال الطبري: يفرَّق بين العيد والْجُمعة: بأن الإجْمَاع منعقد على تَحريم صوم يوم العيد، ولو صام قبله أو بعده بخلاف الْجُمعة؛ فالإجْمَاع منعقد على جواز صومه لِمَن صام قبله أو بعده.

ونقل ابن حزم فِي $الْمُحلى# م(795) القول بالتحريم عن علي، وأبي هريرة، وسلمان، وأبي ذر، ثم لا نعلم لَهم مُخالفًا من الصحابة، وبالتحريم قال الصنعاني فِي $سبل السلام# (ج4 ص170)، وصديق حسن خان فِي $الروضة# (ج1 ص564).

وذهب الْجُمهور إلى أن النهي عن إفراده بالصوم للتَّنْزيه، وعن مالك وأبي حنيفة لا يكره. والراجح: ما ذكرناه بأدلته الثابتة أن النهي عن ذلك للتحريم، وهذا هو الأصل فيه حتى يرد الصارف، ولَم يذكر أهل العلم هنا صارفًا معتبرًا يُخرجه عن ظاهره.

وأما حديث ابن مسعود عند أحْمَد (ج1 ص406)، والترمذي (742)، والنسائي (ج4 ص204) من طرق: عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله ص يصوم ثلاثة أيام من غرة كل هلال، وقلما يفطر يوم الْجُمعة، فهو حديث سنده حسن لكنه لا يتعارض مع ما مضى من أدلة النهي، فهو مَحمول على أنه كان يصوم قبله أو بعده جَمعًا بين الأدلة، كما قاله الترمذي وغيره.

وقد جاء بنحوه عن ابن عمر - رضي الله عنه - ذكره الْهَيثمي فِي $مَجمع الزوائد# (ج3 ص200) وفيه ليث بن أبي سليم مُختلط ضعيف.

وقد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبِي ص قال: $من صام يوم الْجُمعة كتب له عشرة أيام غرر زهْرٌ من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا#.

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعة · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعةص ٢٢٤