وقال النووي فِي شرح مسلم (6/387): ففي الْحَديث النهي عن جَميع أنواع الكلام حال الْخُطبة ونبه بقول (أنصت) على ما سواه؛ لأنه إذا قال أنصت وهو فِي الأصل أمر بِمعروف وسماه لغوًا فغيره أو يسيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه وإن تعذر فلينهه بكلام مُختصر ولا يزد على أقل مُمكن. اهـ.

فقد ثبت فِي حديث أُبَِي بن كعب عند أحْمَد (5/143)، وابن ماجه (1111) فيما قدمنا أن أبيًّا لَمَّا قال له أبو ذر: متى نزلت هذه السورة؟ وكان النَّبِي ص يَخطب أشار له أُبَِي بن كعب أن اسكت، وما وجد لأبي مُخالف ولا منكر، لاسيما وهو فِي زمن نزول الوحي، فلو أن أبيًّا أخطأ لألْهم الله نبيه التنبيه على ذلك الْخَطأ.

فالإشارة جائزة كما قال النووي -رحِمه الله-، وأما الكلام قليلاً أو كثيرًا وإن كان لِحاجة فعموم الأدلة على أنه مبطل لأجر الْجُمعة، ونقل النووي هنا وغيره أيضًا عن عامة العلماء أنه يَجب الإنصات للخطبة.

تنبيه: إذا كان الْخَطيب يهذو من جرائد ومَجلات أو نشرات أخبار ونَحوها بكلام لا ذكر فيه من كتاب الله ولا من سنة رسوله؛ فإن جَمعًا من أهل العلم يرون عدم الإنصات لِمثل هذه الْخُطب. نقل ذلك النووي (6/453) عن النخعي والشعبِي وبعض السلف.

وعقد الإمام عبد الرزاق فصلاً فِي مصنفه (3/212) فقال: باب ما أوجب الإنصات ثُمَّ قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما أوجب الإنصات؟ قال: قوله تعالى: +وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا" [الأعراف: 204].

قال: كذلك زعموا فِي الصلاة وفِي يوم الْجُمعة قال: قلت: الإنصات لمن يستمع الْخُطبة كالإنصات لِمن يستمع القرآن؟ قال: نعم.