قال الْحَافظ: أقوال أهل اللغة متقاربة الْمَعنى، ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود (347)، وابن خزيْمة (3/156) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا $ومن لغا وتَخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا#.

قال ابن وهب -أحد رواته- معناه: أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الْجُمعة. اهـ الْمُراد من الفتح.

قلت: سند الْحَديث عند أبِي داود وابن خزيْمة بالرقمين السابقين من طريق ابن وهب قال: أخبرني أسامة -يعنِي: ابن زيد الليثي-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله ص... فذكر الْحَديث.

وهذا سند يقبل التحسين؛ فأسامة بن زيد الليثي روى له مسلم فِي الشواهد مِمَّا يرويه عنه ابن وهب، وهي نسخة من كتاب صالِحة للحجية، وقال عنه الْحَافظ فِي التقريب: صدوق يهم.

وأخرج أحْمَد (1/230)، والبزار كما فِي كشف الأستار (644)، والطبراني فِي الكبير (12/90) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعًا: $من تكلم يوم الْجُمعة والإمام يَخطب فهو كالْحِمار يَحمل أسفارًا، والذي يقول له: أنصت ليست له جُمعة#. والْحَديث ضعيف.

قال الْهَيثمي فِي الْمَجمع (2/184): فيه مُجالد بن سعيد ضعفه الناس.

قلت: وهو كما قال؛ فإن مدار الْحَديث عند من تقدم ذكرهم على عبد الله بن نُمير، عن مُجالد بن سعيد، عن الشعبِي عامر بن شراحيل، عن ابن عباس - رضي الله عنه - ... فذكر الْحَديث.

قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن نُمير عن مُجالد. اهـ.

قلت: ومُجالد هذا ضعيف لكنه يصلح فِي الشواهد فليس الضعف فيه بشديد.

والشاهد من هذا الْحَديث لِمَا قبله قوله: $والذي يقول له: أنصت ليست له جُمُعة#. فهي صالِحة للحجية، وما عداها من اللفظ ضعيف؛ لعدم ما يشهد له.