وقال النووي -رحِمه الله- فِي شرح مسلم (6/412): وفِي هذه الأحاديث جواز الكلام فِي الْخُطبة لِحَاجة. اهـ

وقال ابن قدامة (2/322-323): ولا يَحرم الكلام على الْخَطيب ولا على من سأل الْخَطيب، ثُمَّ ذكر قصة سليك وقصة عمر مع عثمان.

يَجوز للإمام أن يقطع الخطبة ثمَّ ينزل أو يجلس لحاجة

ثمَّ يعود فيكملها

لِمَا أخرجه أبو داود (1109)، والترمذي رقم (3774)، والنسائي (3/108)، وابن ماجه رقم (3600)، وابن أبِي شيبة (12/99)، وأحْمَد (354)، وابن خزيْمَة (3/1801)، وابن حبان (13/402-403) إحسان، من طرق عن الْحُسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبِي -بريدة بن الْحُصيب- يقول: خطبنا رسول الله ص فأقبل الْحَسن والْحُسين عليهما قميصان أحْمَران يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بِهِمَا الْمِنبر ثُمَّ قال: $صدق الله؛ إنَّمَا أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر#. ثُمَّ أخذ فِي الْخُطبة#. اهـ. وهذا سند صحيح؛ فالْحُسين بن واقد وعبد الله بن بريدة ثقتان.

وأخرج الإمام مسلم فِي صحيحه رقم (876) من حديث أبي رفاعة العدوي - رضي الله عنه - قال: انتهيت إلَى رسول الله ص وهو يَخطب فقلت: يا رسول الله؛ رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل عليَّ رسول الله ص وترك خطبته حتى انتهى إلَي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدًا فقعد عليه، وجعل يعلمنِي مِمَّا علمه الله، ثم أتى خطبته فأتَم آخرها.

قال النووي -رحِمه الله- (6/414-415): يُحتمل أنها كانت خطبة الْجُمعة واستأنفها، ويُحتمل أن كلامه لِهَذا الغريب كان متعلقًا بالْخُطبة فهو منها ولا يضر الْمَشي فِي أثنائها. اهـ الْمُراد.

قلت: هذا الْحَديث وحديث بريدة الذي تقدم مثله فِي هذا الباب صحيحان ومعناهما واحد فِي جواز النزول عن الْمِنبر، وكلام الإمام فِي غير الْخُطبة لِحَاجة، ثم يرجع فيكمل ما بقي منها، ومن باب أولَى جواز الْجُلوس لِحَاجة.