تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الْحَافظ: ووجه الدلالة من حديث أبِي سعيد الذي ذكره البخاري -رحِمه الله-: أن جلوسهم حوله يقتضي نظرهم إليه. اهـ الْمُراد من الفتح (2/402).

وأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن استقبال الناس الإمام يوم الْجُمعة فقال: كانوا يفعلون. ثُمَّ نقل عبد الرزاق وغيره جُملة آثار فِي ذلك.

وأخرج الترمذي -رحِمه الله- (3/23) رقم (507): حدثنا عباد بن يعقوب الكوفِي قال: أخبرنا مُحَمَّد بن الفضل بن عطية، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله ص إذا استوى على الْمِنبر استقبلناه بوجوهنا. اهـ.

وسنده ضعيف؛ فعباد بن يعقوب هو الرواجنِي رافضي خبيث، كان يعتقد أن الذي حفر البحر هو علي بن أبِي طالب، والذي أجرى فيه الْمَاء هما الْحَسنان، ومُحمد ابن الفضل بن عطية كذاب كما فِي ترجَمته من التهذيب.

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث مُحَمَّد بن عطية، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّبِي ص وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب.

قال أبو عيسى: ولا يصح فِي هذا الباب عن النَّبِي ص شيء. اهـ.

قال الْحَافظ فِي الفتح (2/402): يعنِي: صريْحًا. اهـ.

وتلك الآثار الَّتِي لا يوجد لَها خلاف أنهم كانوا يستقبلون الإمام حال الْخُطبة كافية فِي استحباب استقبال الإمام، أما الأحاديث الْمَرفوعة فقد جزم الإمام الترمذي بعدم صحة شيء منها، وأَقر هذا الْجَزم الْحَافظ ابن حجر فِي الفتح كما ترى قوله يعنِي صريْحًا، أما غير الصريح مِمَّا يصلح دليلاً في الباب فحديث أبي سعيد في أول هذا الباب من ذلك.

ونقل الشوكاني-رحِمه الله- جُملة من الأحاديث الضعاف فِي استقبال الإمام حال الْخَطبة ثُمَّ قال: وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إِلَى درجة الاعتبار، فقد شد عضدها عمل السلف والْخَلف، قال ابن الْمُنذر: وهذا كالإجْمَاع. اهـ من نيل الأوطار (2/298).

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعة · الصفحة ١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام والْمَسائل الْمُتعلقة بِالْجُمعةص ١٦٨