وتقدم أن نقلنا عن السبكي اختلاف تلك الْحَالة على زمننا هذا ومع ذلك فقد أخطأ - رضي الله عنه - فِي هذا، وهو - رضي الله عنه - فِي ذلك معذور وعلى اجتهاده وحسن قصده مأجور، وله مثل هذا الْخَطأ فِي إتْمَام الصلاة بِمنىً، وقد كان رسول الله ص وأصحابه يقصرون بِمنىً.

وانظر بابًا عقده الإمام البخاري فِي صحيحه (2/563) الثاني من كتاب تقصير الصلاة فقال: باب الصلاة بِمنىً، ثم ذكر حديث ابن عمر، وحارثة بن وهب، وعبد الله ابن مسعود أن النبِي ص وأبا بكر وعمر وعثمان فِي أول أمره كلهم كانوا بِمنىً يقصرون الرباعية ركعتين، وهذا هو الواجب على الْمُسافر؛ لِحَديث عائشة ل أن النَّبِي ص قال: $فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد فِي الْحَضر#.

ثم إن عثمان - رضي الله عنه - فِي آخر أمره كان يتم الصلاة بِمنىً، فقيل لابن مسعود فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله ص وأبي بكر وعمر بِمنىً ركعتين.

وأخرج البيهقي وآخرون: أنه قيل له يعنِي لِمَاذا يسكت عن ذلك؟ فقال: الْخِلاف شر .وانظر فتح الباري (2/564 و565).

والْحَاصل: أن أمير الْمُؤمنين عثمان وغيره من أصحاب رسول الله ص غير معصومين من الوقوع فِي الْخَطأ، وتعداد ذلك يطول، ومعركة صفين ومعركة الْجَمل دليل على ذلك، لكن خطأهم مغفور وفِي حسناتهم مغمور؛ قال تعالَى: +وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" [التوبة: 100].

ولا يَجوز لأحد عرف الْخَطأ أن يعمله؛ قال تعالَى: +يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاََ يُظْلَمُون" [النحل: 111].