وقال تعالَى: +وَلاََ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاََّ عَلَيْهَا" [الأنعام: 164].
وقال تعالَى: +وَلاََ تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى" [فاطر: 18].
شبهة ثانية لِمَن قال بالأذان الأول، قالوا: يقول النَّبِي ص: $أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم#.
والْجَواب: أن هذا حديث مكذوب على رسول الله ص وباطل سندًا ومتنًا.
أما من حيث السند؛ فإن فيه سلام بن سليم كذاب وضاع، والْحَارث بن غصين مَجهول.
وأما من حيث الْمَتن؛ فقد قال أبو مُحمد -رحِمَه الله- فِي الإحكام (6/244) قال: قد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً، وبلا شك أنها مكذوبة؛ لأن الله تعالَى يقول عن نبيه: +وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ((( إِنْ هُوَ إِلاََّ وَحْيٌ يُوحَى" [النجم: 3-4].
فمن الْمُحال أن يأمر رسول الله ص باتباع كل قائل من الصحابة -رضوان الله عليهم- وفيهم من يُحلل الشيء والآخر يُحرمه، ولو كان ذلك لكان بيع الْخَمر حلالاً اقتداء بسمرة بن جندب، وحرامًا اقتداء بغيره، ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيه حلالاً اقتداء بعمر، وحرامًا اقتداء بغيره.
وقد كان أصحاب النبِي ص فِي عصره يقولون برأيهم فِي بعض الْمَسائل ثم يبلغون النبِي ص فيصوب الْمُصيب ويُخطئ الْمُخطئ، ومن ذلك فتيا أبي السنابل لسبيعة الأسلمية بأن عليها العدة آخر الأجلين(1)، فأنكر ص ذلك وأخبر أن فتياه باطل.
(1) يعنِي: إذا مات زوجها وهي حامل، عليها أن تعتد بأطول الأجلين، فإن كان الْحَمل أطول اعتدت بالولادة، وإن كان الْحَمل قريبًا أقل من أربعة أشهر وعشر بقيت أربعة أشهر وعشرًا، فتصير معتدة بآخر الأجلين وهذا غير صحيح.
والصحيح: أن الْحَامل إذا مات زوجها أن عليها أن تعتد بوضع الْحَمل ولو بعد يوم أو بعد ثمانية أشهر أو أكثر، فمتى وضعت حَملها انتهت عدتها؛ لقول الله تعالَى: +وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".