قال ابن حزم: فمن كان متبعًا للخلفاء الراشدين؛ فليتبعهم فيما أجْمَعوا عليه من اتباع سنن النَّبِي ص، وفيها نهوا عنه من التكلف. اهـ باختصار من إحكام الأحكام الباب السادس والعشرين.

قلت: وحديث العرباض - رضي الله عنه - الذي اتَّخذوه شبهة لِجَواز الأذان الأول الْمَذكور، فيه قيد مهم يهدم كل ما بنوه، ويشتت كل ما جَمعوه حول هذه الْمَسألة: ألا وهو قوله ص فِي آخر الْحَديث: $وإياكم ومُحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة#.

فنقول لِمَن عنده أدنى علم بسنة رسول الله ص من القائلين بالأذان الأول: هل هذا الأذان من هدي رسول الله ص الذي هو خير الْهَدي كما فِي صحيح مسلم من حديث جابر، أم أنه مُحدث أحدثه عثمان بن عفان، كما فِي حديث السائب فِي صحيح البخاري وكما نقل الإجْمَاع فيما قدمنا عن أهل العلم أنه مُحدث؟!

فإن قال: إنه من هدي رسول الله ص؛ فهو الكذاب الأشر ولَم يَجد من علماء الْمُسلمين من يوافقه على هذه الكذبة الْمَفضوحة.

وإن قال كما قال جَميع علماء الأمة: إنه ليس من فعل رسول الله ص، وإنه مُحدث كما أجْمَع على ذلك علماء الإسلام.

قلنا له: ألا ترى فِي الْحَديث أن رسول الله ص يُحذرك من مُحدثات الأمور ويقول: إنها ضلالة.

وقد يقول بعض الْمُعاندين: هل كان عثمان - رضي الله عنه - لَمَّا فعل ذلك مبتدعًا ضالاًّ؟

قلنا: معاذ الله!! فهو خليفة راشد وزوج ابنتَي رسول الله ص، وقد قال عنه رسول الله ص: من يشتري بئر روما وله الْجَنة؟ فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين، وقال لأبي موسى: ائذن له وبشره بالْجَنة مع بلوى تصيبه.

ولكنه اجتهد -رضوان الله عليه- حيث جعل مؤذنًا بالسوق وليس بالْمَسجد، ليشعر الناس بقرب وقت الصلاة.