والنبِي ص يقول فِي هذا الْحَديث وفِي حديث العرباض بن سارية الذي ذكرناه فِي خطب النَّبِي ص يقول: كل بدعة ضلالة. و$كل#. من ألفاظ العموم تشمل أي بدعة فِي دين الله، انظر الاعتصام للشاطبِي -رحِمه الله- (1/142).

وقوله: أنا أولَى بكل مؤمن من نفسه؛ قال ابن كثير عند قول الله تعالَى: +النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ" [الأحزاب: 6]. قال: قد علم الله شفقة نبيه على أمته ونصحه لَهم، فجعله أولَى بِهم من أنفسهم، وحكمه فيهم كان مقدمًا على اختيارهم: +فَلاََ وَرَبِّكَ لاََ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاََ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" [النساء: 65]. اهـ.

وفِي الصحيح: $لا يؤمن أحدكم حَتَّى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجْمَعين#. متفق عليه.

وقوله: $من ترك مالاً فلأهله#: فيه أن الورثة من الأهل خاصة؛ فكل وارث يعتبر من الأهل.

وقوله: $من ترك دينًا أو ضياعًا#: الدَّين معروف، والضياع: قال أهل اللغة: هو بفتح الضاد: الأطفال والعيال، كذا قال ابن الأثير فِي جامع الأصول (5/680)، والنووي فِي شرح مسلم (6/404)؛ فالْمَعنى: من ترك أطفالاً وعيالاً ذوي ضياع فعلي كفالتهم، وقد كان النبِي ص لا يصلي على من مات وعليه دين لَم يُخلف به وفاء؛ لئلاَّ يتساهل الناس فِي الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم على ذلك بترك الصلاة عليهم، فلما فتح الله على الْمُسلمين مبادئ الفتوح قال: $من ترك دينًا فعلي قضاؤه#.

واختلف هل هذه من الْخَصائص أم لا؟

فقال بعضهم: هو من خصائصه، ولا يلزم الإمام أن يقضي من بيت مال الْمُسلمين دين من مات وهو مديون.

قلت: هذا والظاهر أن ذلك من الْخَصائص؛ لقوله: $أنا أولَى بكل مؤمن من نفسه#. وليس هذا لأحد بعده، ولكن هذا من مكارم الأخلاق.