(1) () روي مرفوعا وموقوفا، من طرق مع إختلاف في الألفاظ وزيادات وتقديم وتأخير:

أولا طرق رواية الرفع

روى الرفع عن ابن عباس - رضي الله عنه - إثنان:

الأول: رواية "سعيد ابن جبير عنه .. "، رواه عنه عطاء ابن السائب وهو علة الرواية كما سيأتي. أخرج هذا الطريق: الطبراني في الكبير (11/ 452 ح 12282)، وفي الأوسط (2/ 192 ح 1688)، ومن طريقه المقدسي في المختارة (10/ 294 ح 310).

علة الطريق: (عطاء بن السائب)، قال "قال الدارقطني في العلل: اختلط ولم يحتجوا به في الصحيح، ولا يحتج من حديثه إلا بما رواه الأكابر شعبة والثوري ووهيب ونظرائهم، وابن عُليَّةَ والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظر". اهـ من التهذيب (7/ 207)، ولأجله أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (كتاب الحج - باب رفع اليدين عند رؤية البيت - 3/ 238).

الثاني: رواية "مقسم عنه .. "، أخرجه: البخاري في جزء رفع اليدين (حديث 85 و 86)، والشافعي في مسنده (ص 43)، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (كتاب المناسك - باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر - 4/ 209 ح 2703)، و الطبراني في الكبير (11/ 385 ح 12072)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (كتاب مناسك الحج - باب رفع اليدين عند رؤية البيت - 2/ 176)، وعزاه للبزار الزيلعي في نصب الراية (1/ 390). وأخرجه الأزرقي بألفاظ مختلفة في أخبار مكة (1/ 279)، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، قال: حدثت عن مقسم، مولى عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس - رضي الله عنه -، يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ترفع الأيدي في سبع مواطن: في بدء الصلاة، وإذا رأيت البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة وبجمع، وعند الجمرتين، .. ).

علة الطريق:

1. رواية الشافعي فيها مجهول يروي عن مقسم.

2. رواية مقسم عن ابن عباس، قال البخاري فيها في جزء رفع اليدين (حديث 85 و 86): "قال شعبة إن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس فيها هذا الحديث , وليس هذا من المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن أصحاب نافع خالفوا, وحديث الحكم عن مقسم مرسل".

3. علة رواية الأزرقي: جهالة من يروي عن مقسم.

ثانيا: طرق رواية الوقف

هي نفسها رواية الرفع وعللها:

الأول: "سعيد بن جبير، عن ابن عباس .. "، برواية عطاء عنه، أخرجه ابن أبي شيبة (كتاب الحج - في الرجل إذا رأى البيت أيرفع يديه أم لا - 3/ 436 ح 15748).

الثاني: " مقسم، عنه - رضي الله عنه - .. "، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (ح 15752).

علة الطريق:

1. الطريق الأول علته كما مر في رواية الرفع، إختلاط عطاء بن السائب.

2. علة طريق "مقسم"، قال البزار: "رواه جماعة فوقفوه، وابن أبي ليلى ليس بالحافظ وإنما قال: ترفع الأيدي، ولم يقل: لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع". كشف الأستار (كتاب الصلاة - باب رفع اليدين - 1/ 251 ح 519)، وقد مر كلام البخاري في رواية الحكم عن مقسم.

قلت: رواية الرفع والوقف تكلم عليها بعض أئمة الحديث؛ فذهب بعض الأئمة إلى أنها رواية موقوفة على ابن عباس، منهم:

1. ابن الجوزي، فقال: "وأما حديث ابن عباس فلا يعرف مسندا إنما هو موقوف عليه والمعروف عنه ترفع الأيدي في سبعة مواطن". التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 186 رقم 474).

2. قال ابن القيم: "لا يصح رفعه والصحيح وقفه على ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - ". المنار المنيف (ص 138 ح 313)

وعلى كل فالحديث طعن فيه موقوفا ومرفوعا، قال ابن خزيمة في صحيحه (4/ 209): "لم أجعل لهذا الخبر بابا لأنهم قد اختلفوا في هذا الإسناد وبينته في كتاب الكبير"، وقال البزار: "رواه جماعة فوقفوه، وابن أبي ليلى ليس بالحافظ وإنما قال: ترفع الأيدي، ولم يقل: لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع". كشف الأستار (كتاب الصلاة - باب رفع اليدين - 1/ 251 ح 519).

وتكلم على رواية "لا ترفع الأيدي .. " فأستفاض الزيلعي في نصب الراية (الحديث الثامن والثلاثون - 1/ 390) وقال: " غريب بهذا الفظ، وقد روي من حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر بنقص وتغيير". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (كتاب الصلاة – باب التكبير - 2/ 103) وفيه: "ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ". كما استفاض في الكلام على رواية: "السجود على سبعة ... "، الألباني في الضعيفة (3/ 163 ح 1053) وقال: "منكر بذكر رفع الأيدي". وقال عن رواية "لا ترفع الأيدي إلا ... " (3/ 166 ح 1054): "باطل بهذا اللفظ".