# صداق باطل لا يتعلق لها برقبة الحر ولا بذمته حق.
وحكي عن الشعبي والنخعي أن الحر رهن في يدها على صداقها حتى يفك نفسه أو يفكه الزوج.
وهذا خطأ قبيح لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه.
وإذا كان كذلك ففيما ترجع به الزوجة قولان:
أحدهما: بقيمته لو كان عبدا مملوكا.
والثاني: بمهر مثلها واختار المزني واستشهد له بالمستحق ولا دليل فيه لأن كلاهما على قولين:
ولكن لو قالت لها وقت العقد قد أصدقتك هذا الحر كان لها مهر مثلها قولا واحدا لأن علمها بحريته يمنع من استحقاقه أو الرجوع إلى قيمته أن لو كان عبدا.
ولو أصدقها خلا فبان خمرا، قال أصحابنا: ترجع عليه بمهر المثل قولا واحدا لأن الخمر ليس في الخل مثل فيرجع إلى قيمته أن لو كان خلا وليس كالحر لأن له في العبيد مثل فجاز أن يرجع إلى قيمته أنه لو كان عبدا.
ولو أصدقها عبدا موصوفا في الذمة جاز كالسلم ولزمه تسليم عبد على تلك الصفة.
ولو أصدقها عبدا غير موصوف كان صداقا باطلا لجهالته ورجعت بمهر مثلها قولا واحدا لأنه لم يتعين لها عبد ترجع بقيمته.
وحكي في القديم جوازه عن مالك وأن لها عبدا وسطا فمن أصحابنا من خرجه قولا ثانيا وأنكره سائرهم وقالوا: قد تكلم الشافعي على إبطاله بالجهالة.
ولو تزوجها على صداق مؤجل صح إن ذكر مدة الأجل وإن لم يذكرها كان باطلا وقال أبو عبيد: يصح ويكون حالا.
وقال الشعبي: يصح ويكون أجله إلى وقت الطلاق.
وقال الأوزاعي: يصح ويكون أجله إلى سنة وهذا فاسد لأن جهالة الأجل كجهالة المقدار فيكون لها مهر مثلها قولا واحدا كما يكون لها مهر المثل في جهالة المقدار.
مسألة:
قال الشافعي: "وإذا شاهد الزوج الولي والمرأة أن المهر كذا وتعلن أكثر منه فاختلف قوله في ذلك. فقال في موضع السر. وقال في غيره: العلانية: وهذا أولى عندي لأنه إنما ينظر إلى العقود وما قبلها وعد".
قال في الحاوي: وصورتها: أن ينكح امرأة في السر على صداق قليل ثم ينكحها في العلانية على صداق كثير.