(أحدها): أن "أي" لفظة عموم له صيغة ليناوله جميع ما اشتمل عليه فخالف قول داود أنه لا صيغة للعموم.

والثاني: أن "ما" المتصلة بأي صلة زائدة لأنها لو صدفت فقيل: أي امرأة صح مثله قوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله﴾ [آل عمران: 159] أي فبرحمة من الله فدل على جواز الصلة الزائدة في الكلام وإن تعلقت به أحكام.

والثالث: اشتماله على جميع النساء من صغيرة وكبيرة يخالف قول أبي حنيفة, وشريفة ودنية يخالف قول مالك, وبكر وثيب يخالف قول داود.

والرابع: خروج الرجال عن حكم النساء في ولاية النكاح لتخصيصهم بالذكر. ومنها قوله: "نكحت بغير إذن وليها" خمسة دلائل:

أحدها: أن اسم النكاح حقيقة في العقد فجاز في الوطء مخالف قول أبي حنيفة.

والثاني: ثبوت الولاية على جميع النساء في نكاحهن قول من قدمنا خلافه.

والثالث: أن للولي أن يوكل؛ لأن إذنه لا يصح إلا لوكيل ينوب عنه.

والرابع: أن لا ولاية لوصي؛ لأنه ليس بولي ولا نائب عمن في الحال ولي.

والخامس: أن العقد فاسد قد يضاف إلى عاقده وإن لم يلزمه.

ومنها في قوله: "فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل" ستة دلائل:

أحدها: بطلان النكاح بغير ولي بخلاف قول من أجازه بغير ولي.

والثاني: لا يكون إذا بطل موقوفا على إجازة الولي بخلاف قول أبي حنيفة.

والثالث: أن النكاح فاسد لا يفسخ بطلقة وإن كان مختلفا فيه بخلاف قول مالك.

والرابع: أن النكاح الفاسد يسمى نكاحا.

والخامس: أن الإضافة قد تكون حقيقة ومجازا.

والسادس: جواز تكرار اللفظ وزيادة في البيان وتوكيد للحكم؛ لأنه قال: فنكاحها باطل ثلاثا.

ومنها قوله: "وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها" خمسة عشر دليلا:

أحدها: أن الميس عبارة عن الوطء.

والثاني: أن الوطء في النكاح الفاسد موجب للمهر.

والثالث: أنه لا يوجب الحد مع العلم والجهل.

والرابع: أن النكاح الفاسد إذا خلا من الإنابة لم يجب فيه المهر.

والخامس: أن الخلوة لا تكمل بها المهر بخلاف قول أبي حنيفة.

والسادس: أن المستكرهة على الزنا يجب لها المهر بما استحل من فرجها بخلاف قول أبي حنيفة.

والسابع: أن الإصابة في كل واحد من الفرجين من قبل أو دبر يوجب المهر؛ لأنه فرج.