# مماليك ولا يرجع بالمهر قولا واحدا لأنه المسمى بعقد صحيح ويرجع بقيمة من عتقه عليه من الأولاد لأنه التزامها بالغرور دون العقد فإن كان الزوج عبدا كان المهر في كسبه قولا واحدا لأنه نكاح قد صح بإذن سيده ولا يكون قيمة الولد في كسبه؟ لأن إذن سيده بالنكاح لا يقتضيها وأين تكون؟ على قولين:

أحدهما: في رقبته.

والثاني: في ذمته إذا أعتق ويكون ما استحق من المهر في صحة النكاح وفساده ملكا للسيد لأنه من كسب أمته ويكون من رق من الأولاد ملكا للسيد وقيمة من عتق منهم للسيد.

مسألة:

قال الشافعي: "ولا يرجع بها على الذي غره إلا بعد أن يعرفها فإن كان الزوج عبدا فولده احرار لأنه تزوج على أنهم أحرار، ولا مهر لها عليه حتى بعتق. قال المزني: وقيمة الولد في معناه وهذا يدل على أن لا غرم على من شهد على رجل بقتل خطأ أو بعتق حتى يغرم للمشهود له. قال الشافعي رحمه الله: وإن كانت هي الغارة رجع عليها به إذا أعتقت".

قال في الحاوي: فذكرنا أن الزوج يرجع بما غرمه من قيمته الولد قولا واحدا في رجوعه بما غرمه من مهر المثل دون المسمى قولان. ورجوعه بذلك إنما يكون على من غره بعد غرمه فأما قبله فلا رجوع له لأنه يغرم ما يرجع به. وقد يجوز أن يبرأ منه فلا يرجع به.

قال المزني: هذا يدل على أن من شهد على رجل يقتل خطأ ثم رجع الشهود لم يلزمهم غرم الدية إلا بعد أن يغرمها العاقلة فيرجع بها حينئذ على الشهود وهذا صحيح لأنه قبل الغرم قد يجوز أن يبرأ العاقلة فلا يستحق الرجوع فإذا غرم الزوج ذلك لم يصح أن ينسب الغرور إلى السيد لأنها تعتق عليه بقوله: هي حرة فلا يكون غارا وإنما يصح أن يكون مغرورا إما منها أو من وكيله في نكاحها أو منهما معا فإن تفرد الوكيل بغرور الزوج رجع عليه بقيمة الولد ومهر المثل في الحال إذا كان موسرا. وانظر إلى ميسرته إن كان معسرا وإن تفردت الأمة بالغرور يرجع الزوج عليها بقيمة الولد وبجميع مهر المثل ولا يترك عليها شيئا منه لأنه قد غرم جميعه للسيد فلم يصر بضعها مستهلكا بغير مهر وكان ذلك في ذمتها لأنها أمة تؤديه إذا أيسرت بعد العتق.

فإن قيل: فهلا كان ذلك في رقبتها تباع فيه كالعبد إذا نكح بغير إذن سيده ولزمه المهر بإصابته كان في رقبته على أحد القولين.