# العادون (7)} [المؤمنون: 7] وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله الناكح بيده" ولأن ذريعة إلى ترك النكاح وانقطاع النسل فاقتضى أن يكون محرما كاللواط.

مسألة:

قال الشافعي: "وإن أصابها في البر لم يحصنها".

قال في الحاوي: وهذا صحيح.

لأن الإحصاء كمال فلم يثبت إلا بوطء كامل وهو القبل ولأنه لما لم يتحصن بوطء الإماء وإن كان مباحا اعتبارا بأكمله في الحرائر كان بأن لا يتحصن بالوطء المحرم في الدبر أولى وجملة أحكام التي تتعلق بالوطء ثلاث أضرب:

أحدها: ما يختص بالوطء في القبل إلا يثبت بالوطء في الدبر.

والثاني: إحلالها دون الدبر وهي ثلاثة أحكم:

أحدهما: الإحصان للزوج المطلق ثلاثا لا يكون إلا بالوطء من القبل دون الدبر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها" في القبل.

والرابع: وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل.

والخامس: تحريم المصاهرة وثبت به كثبوته بالوطء في القبل.

والسادس: فساد العبادات من الحج والصيام والاعتكاف يتعلق به كتعلقها بالوطء في القبل.

والسابع: وجوب الكفارة بإفساد الحج والصيام يتعلق به لتعلقها بالوطء في القبل.

والضرب الثالث: ما اختلف أصحابنا فيه وهي ثلاثة أحكام:

أحدها: الفيئة في إيلاء فيها وجهان.

أحدهما: أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر لأنها من حقوق الزوجية فتعلقت بالوطء المستباح بالعقد وهو القبل.

والوجه الثاني: أنها تكون بالوطء في الدبر لأنه قد صار به حانثا ولزمته الكفارة فصار به فائيا.

والثاني: العدة من الوطء في الدبر فإن كان في عقد نكاح وجبت به العدة كوجوبها بالوطء في القبل لأن العدة في النكاح قد تجب بغير وطء فكان أولى أن تجب بالوطء في الدبر وإن كان بسببه ففي وجوب العدة فيه وجهان: