# يحرم ثم إذا أخرج الثانية بأحد ما ذكر عادت الأولى إلى إباحتها وحل له الاستمتاع بها فلو أنه حين استمتع بالأولى استمتع بالثانية قبل تحريم الأولى عليه كان بوطء، والثانية عاصيا ولم تحرم الأولى عليه بمعصية الوطء الثانية. قال الشافعي: وأحب أن يمسك عن وطء الأولى حتى يستبرأ الثانية لأن لا يجمع ماؤه في أختين فإن ووطئها قبل استبراء الثانية جاز وإن أساء.

مسألة:

قال الشافعي: ونهى رسول الله "صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، ونهى عمر رضي الله عنه عن الأم وابنتها من ملك اليمين، وقال ابن عمر: وددت أن عمر كان في ذلك أشد مما هو، ونهت عن ذلك عائشة، وقال عثمان في جمع الأختين: أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، فقال رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت رجلا يفعل ذلك لجعلته نكالا، قال الزهري أراه علي بن أبي طالب."

قال في الحاوي: وهذا كما قال: الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حرام بعقد النكاح وملك اليمين كالجمع بين أختين وهو قول الجمهور. وحكي عن الخوارج وعثمان البتي أنه لا يحرم الجمع بينهما في نكاح ولا ملك معه وحرم داود الجمع بينهما في النكاح دون ملك اليمين فأما داود فقد مضى الكلام معه في الجمع بعد الأختين وأما البتي والخوارج فاستدلوا بأن تحريم المناكح مأخوذ من نص الكتاب دون السنة ولم يرد الكتاب بذلك فلم يحرم وهذا خطأ لأن كل ما جاءت به السنة يجب العمل به كما يلزم بما جاء به لكتاب. قال تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾ [لنجم: (3) - (24)] وقد جاءت السنة بما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها".

وروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى". وهذان الحديثان نص والثاني أكمل وهما وإن كانا خبرا واحدا فقد تلقته الأمة القبول وعمل به، الجمهور فصار بأخبار التواتر أشبه فلزم الخوارج العمل به وإن لم يلتزموا أخبار الآحاد؛ ولأن الأختين يحرم الجمع بينهما لأن إحداهما لو كان رجلا حرم عليه نكاح أخته كذلك المرأة وخالتها وعمتها يحرم الجمع بينها لأنه لو كان إحداهما رجلا حرم عمته وخالته.