# (من) المنصوص على تحريمهن في الآية تسع: سبع عن النسب واثنتان من الرضاع وبقي من المنصوص على تحريمهن في الآية خمس حرمهن الله تعالى تحريم مصاهرة يعقد نكاح وإحداهن: أم الزوجة بقوله: ﴿وأمهات نسآئكم﴾ [النساء: (23)].

والثانية: بنت الزوجة وهي الربيبة بقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ [النساء: (23)].

والثالثة: زوجة الابن وهى حليلته بقوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ [النساء: (23)].

والرابعة: زوجة الأب بقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ [النساء: (22)] وفيه تأويلان:

أحدهما: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الصحيح إلا ما قد سلف بالزنا والسفاح فإن كان نكاحهن حلالا لأنهن لم يكن حائل.

والخامس: الجمع بين الأختين بقوله تعالى: ﴿وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ [النساء: (23)] فهؤلاء الخمس حرمن بالقرآن ثم جاءت السنة بتحريم اثنتين:

إحداهما: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها.

والثانية؛ تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.

وسنذكر السنة الواردة فصار المحرمات بعقد النكاح في القرآن والسنة سبعا كما كان المحرمات بالأنساب سبعا وكما صار المحرمات بالرضاع سبعا، وهؤلاء السبع المحرمات بعقد النكاح ينقسم حكمهن في التحريم ثلاثة أقسام: قسم حرمن بالعقد تحريم تأبيد.

وقسم حرمن بالعقد تحريم جمع.

وقسم حرس تحريم جمع وبالدخول تحريم تأبيد.

فأما المحرمات بالعقد تحريم تأبيد فهن ثلاث:

إحداهن: أم الزوجة هي حرام عليه بالعقد على البنت سواء دخل بالبنت أم لا أقام معها أو فارقها قد صارت أمها حراما عليه أبدا وكذلك أم الأم ومن علا من جداتها حرمن عليه على التأبيد وهل يحرمن بالاسم آو بمعناه على ما مضى من الوجهين، فإن وطئ واحد منهن بعقد حد لأن كان بملك يمين فعلى ما مضى من القولين.

والثانية: زوجة الأب محرمة على الابن بعقد الأب عليها تحريم تأبيد سواء دخل الأب بها أم لا وكذلك زوجة الجد ومن علا من الأجداد محرمة عليه تحريم تأبيد وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على ما ذكرنا من الوجهين فإن وطئ واحدة منهن بعقد حد وإن كان يملك يمين فعلى قولين.

روى عدي بن ثابت ص يزيد بن البراء بن عازب عن أبيه مربى خالي ومعه لواء