# وبقي مع الواهب مائة درهم وخمس العبد بعشرين درهما وورث من الأربعة الأخماس الموهوبة، خمسين بأربعين درهما ومعه مائة وستون درهما وذلك مثلا ما جازت فيه الوصية.

ولو كان الواهب قد خلف مائة وخمسين درهما جازت الهبة في العبد كله، لأن التركة تصير مائتي وخمسين درهما فإذا قسمتها على خمسة كان قسط كل سهم خمسين درهما فإذا جمعت بين سهمين كان مائة درهم وهي قيمة كل العبد ويبقي مع الواهب مائة وخمسون درهما ثم ورث نصف العبد خمسين درهما صار معه مائتا درهم وذلك مثلا قيمة العبد.

فلو كان الواهب لا يملك غير العبد وكان عليه خمسون درهما دينا كان نصف العبد مستحقا في الدين ونصفه الباقي مقسوما على خمسة للهبة منه بسهمين الخمس بعشرين ويبقي مع الواهب خمس ونصف بثلاثين درهما وورث من الخمس الموهوب نصفه بعشرة دراهم صار معه أربعون درهما وهي مثلا ما خرج بالهبة. فلو كان الواهب لا يملك غير العبد ولا دين عليه لكن خلف الموهوب له سوى ما وهب له مائة درهم فطريق العمل فيه أن تقول: ترك الواهب عبدا قيمته مائة درهم وقد ورث عن أخيه نصف المال خمسين درهما صار الجميع مائة وخمسين درهما. فإذا قسمت على الخمسة كان قسط كل سهم ثلاثين درهما فامض من هبة العبد بسهمين قدرهما ستون درهما تكن ثلاثة أخماسه وهو قدر ما كانت فيه الهبة وقد بقي مع الواهب خمساه بأربعين درهما وورث نصف ثلاثة أخماسه ثلاثين درهما ونصف المائة خمسين درهما صار معه مائة وعشرون درهما وذلك مثلي ما جاز بالهبة.

فصل: وإذا وهب المريض لمريض عبدا ثم وهبه المريض الموهوب له للمريض الواهب ثم ماتا ولم يخلفا غير العبد الذي يواهباه فالعبد بين ورثتيهما على ثمانية أسهم منها لورثة الواهب الأول ستة أثمانه ولورثة الواهب الثاني ثمناه.

فوجه العمل فيه أن الواهب الأول لما وهبه نفذه الهبة في ثلثه، ولما وهب الثاني الثلث نفذت الهبة في ثلثه فصار الدائر على الأول ثلث الثلث وهو سهم من تسعة فأسقطه ليتقطع دوره بقي من التسعة ثمانية أسهم للعبد مقسوم عليها منها هبة الأول للثاني ثلاثة أسهم وهبة الثاني للأول من هذه الثلاثة سهم وقد كان مع الأول خمسة أسهم وعاد إليه سهم فصار مع ورثته ستة أثمان العبد وهو مثلا ما جاز من هبته، لن الجائز منها ثلاثة أثمانه ومع ورثة الثاني ثمنا العبد وهو مثلا ما جاز من هبته، لأن الجائز ثمنه، وسواء مات الثاني قبل الأول أو الأول قبل الثاني؛ لأنها هبة بتاتا. ولكن لو كان الواهب الثاني ما وهب هبة بنات وأوصي ولو أوصي الثاني للأول بثلث ماله نظر، فإن مات الثاني قبل الأول كان الجواب على ما مضي؛ لأنه قد عاد إلى الأول ثلث ما وهب وإن مات الأول قبل الثاني بطلت وصية الثاني للأول وصحت هبة الأول في ثلث العبد لانقطاع الدور.

فصل: وبيع المريض وشراؤه جائزا إذا كان بثمن مثله، ولم يدخله عبن لا يتغابن