فرع آخر

لو حضر رجل مغنما فأعطاه الإمام لحضوره شقصا من دار وطالبه الشفيع بالشفعة، فإن كان أخذه رضخا لا شفعة لأن الرضخ عطية تبرع، وإن أخذه بسهم مستحق فيه وجهان أحدهما: لا شفعة لأن الغنائم مستفادة بغير بدل كإحياء الموات، والثاني: تثبت الشفعة لأنه قد اعتاضه بدلا عن حضور وعمل فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من المغنم.

مسألة: قال: "ولو أقام رجلان كل واحد منهما بينه أنه اشترى من هذه الدار شقصا".

الفصل ?

وهذا كما قال: إذا كانت الدار بين رجلين لكل واحد منهما نصفها وادعى كل واحد منهما على صاحبه أن النصف الذي في يديه يستحقه عليه بالشفعة رجعنا إليهما في وقت [100/ ب] الملك فإن قالا: ملكناها معا في زمان واحد بالشراء من رجل واحد أو من رجلين فلا شفعة لأحدهما: على صاحبه وإن قال كل واحد منهما: أنا السابق فلي الشفعة لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن لا يكون هناك بينة أو يكون مع أحدهما بينة، أو مع كل واحد منهما بينة، فان لم يكن مع واحد منهما بينة فكل واحد منهما مدع ومدعي عليه فإن سبق أحدهما فادعى على صاحبه قلنا له: أجب عن الدعوى فإن قال في الجواب: ملكي هو السابق قلنا: هذا ليس بجواب بل قد أعدت الدعوى فأجب عن الدعوى فإن قال: لا يستحق على الشفعة فالقول قوله فإن نكل رددنا اليمين على المدعى، فإذا حلفا قضينا له بالشفعة وسقطت دعوى صاحبه لأنه لم يبق له ملك يستحق به الشفعة فإن لم ينكل وحلف سقطت دعوى صاحبه، ويقال: لك الدعوى بعد هذا فإذا ادعى عليه نظر، فإن نكل عن اليمين حلف هو واستحق الشفعة، وإن حلف ولم ينكل سقطت الدعوى وبقيت الدار بينهما على ما كانت عليه هذا إذا لم يكن هناك بينة، فإن كانت مع أحدهما بينة نظر، فإن شهدت له بالتاريخ مثل إن قال: ملكتها منذ سنة أو منذ شهر فلا فائدة: هذا التاريخ لأنا لا نعرف به وقت ملك الآخر فإن زادت على هذا فأخبرت أنه ملكه قبل ملك صاحبه قضينا بالبيئة وحكمنا له بالشفعة، وإن كان مع كل واحد منهما بينة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكونا متعارضتين أو غير متعارضتين، فإن لم تكونا متعارضتين بأن شهدت إحداهما أنه ابتاع النصف من زيد وشهدت الأخرى أنه ابتاع النصف من عمرو فلا تعارضه ها هنا لإمكان أن يكون كل واحد منهما اشترى نصيبه مفردا فلا يخلو حال البينتين من أربع أحوال إما أن تكونا مؤرختين تاريخا واحدا أو مؤرختين تاريخا مختلفا أو إحداهما مطلقة والأخرى [101/