مسألة: قال: "ولو كان مع الشقص عرض والثمن واحد".

الفصل

وهذا كما قال: إذا اشترى شقصا وسيفا أو عبدا وشقصا أو عرضا وشقصا صفقة واحدة كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن ولا حق له فيما بيع معه ولا خيار للمشتري، وإن تبعضت الصفقة عليه لأنه دخل على بصيرة من الأمر فيقوم الشقص والسيف ويقسط الثمن عليهما فيؤخذ بالحصة، فإن كان الثمن ثلاثمائة وقيمة السيف عشرة وقيمة الشقص عشرين كان الشقص بثلثي الثمن والسيف بثلثه فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص بمائتين أو يدع، وإن كانت قيمة الشقص عشرة وقيمة السيف عشرين كان الشقص مبيعا بثلث الثمن وعلى هذا القياس وقد ذكرنا قول مالك فيه.

فرع

لو باع شقصين من أرضين أو دارين، فإن كان شفيع أحدهما: غير شفيع الاخر كان لكل واحد منهما أخذ الشقص الذي له فيه حق الشفعة، وإن أدى إلى تبعيض الصفقة ويكون جمعه بينهما في صفقة واحدة رضا منه بالتبعيض ولأنه أخذ جميع ما وجب له بالشفعة فكان ذلك له، وإن كان شفيعهما واحدا فإن أحدهما: كان له وإن أراد أن يأخذ أحدهما: ويترك الآخر فالذي نص عليه الشافعي أن له ذلك كما يكون ذلك للشفيعين ولأنه أخذ بالشفعة جميع ما بيع في شركته كما لو كان كل المبيع، وخرج [92/ ب] بعض أصحابنا فيه قول آخر أنه لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفقة على المشتري من غير رضاه.

مسألة: قال: "وعهدة المشتري على البائع، وعهدة الشفيع على المشتري ".

وهذا كما قال: إذا سلم المشتري ثمن الشقص إلى البائع وقبض الشقص فجاء الشفيع وأخذ من المشتري ثم استحق الشقص رجع الشفيع بالعهدة على المشتري، ورجع المشتري على البائع لأن الشفيع ملكه عن المشتري وملك المشتري عن البائع وهذا معنى قول الشافعي: عهدة المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري، وإن لم يكن المشتري قبض الشقص من البائع وقلنا: للشفيع أن يأخذ من يد البائع فأخذه يصير في الحكم كأنه أخذه من المشتري وتكون عهدته على المشتري أيضا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد.

وقال محمد: إن أخذ من يد المشتري رجع بالعهدة عليه، وإن أخذ من يد البائع رجع بالعهدة عليه، وحكي هذا عن أبي حنيفة، وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي: يرجع بالعهدة على البائع بكل حال وذا غلط لأنه استفاد الملك من جهته فعليه عهدته، وإن كان مستغنيا عن عقد يستأنفه ولهذا لو أراد البائع تسليم الشقص إلى الشفيع دون