فرع آخر

لو باع الأرض والنخيل ثم لم يأخذ الشفعة حتى أثمرت غير مؤبرة ففي استحقاق الشفيع لها قولان قال في القديم: يأخذها كما يدخل في البيع تبعا، وقال في الجديد: لا يستحقها وقد ذكرنا هذا في كتاب البيع، ولو كان وقت البيع عليها ثمرة غير مؤبرة دخلت في البيع تبعا ويأخذها الشفيع فإن تأثرت عند الأخذ بالشفعة فيه وجهان أحدهما: لا حق فيها للشفيع لتميزها عما يكون تبعا فعلى هذا يأخذ الشفيع الشقص من النخل بحصته من الثمن، والثاني: يأخذها مع الشقص لأن ما كان تبعا وقت العقد لاتصاله لم يسقط حق الشفيع منه بانفصاله، وقال أبو حنيفة: إن جدت فلا حق له فيها لانفصالها، وإن كانت على نخلها أخذها بشفعته مؤبرة وغير مؤبرة وهذا غلط لما ذكرنا، ولو بيع الأرض دون النخل ففيها الشفعة بلا خلاف، ولو أفرد النخيل دون قرارها بالبيع لا شفعة فيها بلا خلاف.

فرع آخر

قال ابن سريج: والدولاب والميزاب والناعورة أصل كالبناء [85/ ب] وأما الدواليب المرسلة والذرموق وهو جذع الدالية، والباطئة وهي التي كالجفنة من القصب المقيرة والمعلقة في رأس جذع الدالية لا شفعة فيها، وإن بيعت مع الأرض لأنها كالغلمان يعملون في الضيعة فيشتري الأرض والغلمان معها فالشفعة فيها دون الغلمان.

مسألة: قال: "ولا شفعة في بئر لا بياض لها".

الفصل

وهذا كما قال: إذا كانت بئر لرجلين فباع أحدهما: نصيبه، فإن كانت البئر لها بياض وهي الأرض التي حولها والموضع الذي تجيء الماشية إليه إذا شربت ليرد غيرها وهو الذي يسمى العطن والبئر لا تستغني عنه ويكون قيمة البياض مثل قيمة البئر إذا أفرد كل واحد منهما عن الآخر فهذا محتمل القسمة بأن يأخذ أحدهما: البئر والآخر البياض، فإذا باع أحدهما: نصيبه من البئر والبياض كان لشريكه فيه الشفعة، وكذلك إذا كانت بئرا واسعة جافة لا ماء فيها تثبت الشفعة فيها لأن قسمتها جائزة، لأن كان فيها ماء ولم يكن لها بياض نظر، فإن كانت واسعة لها عينان ويمكن أن يجعل بئرين ويجعل بينهما حاجزا مثل الجزيرة كآبار البادية فهذه أيضا تحتمل القسمة فتثبت فيها الشفعة، لأن كان فيها عين واحدة أو كانت بئرا ضيقة مثل الآبار المعهودة لا يجبر واحد منهما على قسمتها، فإذا باع أحد الشريكين نصيبه منها لم يكن لشريكه فيه الشفعة وقيل: قوله: لا بياض لها أي: لا مزرعة لها فإنه إذا لم يكن لها مزارع لا تحتمل القسمة غالبا.