# رقبة العبد إلا أن يفديه السيد منها.

والثاني: أن تكون رقبة العيد تضيق عن الزيادة ففيها قولان:

أحدهما: تكون هدرا.

والقول الثاني: أنها مستحقة فإن فداه السيد وإلا بيع فيها.

والثالث: أن يكون أرشيا بالرق أقل من أرشها بالحرية ففي قول قوله في استرجاعها قولان:

أحدهما: يقبل قوله ويسترجع وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل.

والثاني: لا يقبل قوله فيها ولا يسترجع وهذا على للقول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر.

فصل: فأما النفقة التي أنفقها الحاكم عليه في صغره فان كانت من بيت المال لم تسترجع من السيد، لأنها دفعت من سهم المصالح وقد جعل ذلك مستحقا فيه وإن كانت قرضا اقترضه الحاكم من واحد أو عدد وجب على السيد غرمها وردها عليهم لوجوبها بحق الملك.

مسألة:

قال الشافعي رحمه الله عليه: "ولو قذفه قاذف لم أجد له حتى أساله فإن قال أنا حر حددت".

قال في الحاوي: وصورتها في لقيط قذفه قاذف بالزنى فإن كان اللقيط صغيرا فلا حد على قاذفه، وإن كان كبيرا لم يعجل إلى حد القاذف حتى يسأل اللقيط المقذوف لا يختلف فيه، لجواز أن يكون حرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "جنب المؤمن حمى" فإن أقر بالرق ولم يدع الحرية فلا حد على قاذفه، لأن قاذف العبد لا حد عليه فان ادعى الحرية فإن صدقه عليها القاذف حد له حدا كاملا وإن كذبه وادعى رقه فعلى القول الذي نجعل فيه اللقيط مجهول الأصل يكون للقول فيه قول القاذف ولا حد عليه وعلى للقول الذي نجعل اللقيط فيه حرا في الظاهر ففيه لأصحابنا وجهان:

أحدهما: أن للقول قول اللقيط ويحد قاذفه كما يقتل هذا للقول قاتله.

والثاني: أن القول قول قاذفه ولا حد عليه وإن قتل قاتله وفرق قائل هذا الوجه من أصحابنا بين القتل والقذف بأن المقذوف حي يسكنه إقامة البينة على حريته فإذا عجز عنها ضعف حاله والمقتول لا يقدر على إقامة البينة على حريته بعد قتله فعمل فيه على ظاهر حاله كالدية؛ فمن قال بهذا اختلفوا في قبول قوله في القرود إذا كان في طرف فمن أصحابنا من أجراه مجرى للقذف ولم يقبل قول اللقيط فيه لتمكنه من إقامة البينة على