فرع آخر

قال القفال: لو وجد المشتري بالشقص عيبا فيريد رده بالعيب ويريد الشفيع [72/ أ] الأخذ بالشفعة فيه قولان أحدهما: الشفيع أولى لأن المشتري يتخلص من ظلامه العيب به ولم يذكر القاضي الطبري سوى هذا القول، والثاني: المشتري أولى لأن حق أرد بالعيب من مقتضيات العقد والشفعة تثبت عقيب العقد ولا خلاف أنه لو كان هناك خيار الشرط فلا شفعة للشفيع ما لم يمض زمان الخيار؛ فكذلك إذا كان هناك خيار العيب قال: ويقرب القولان من القولين في مسألة أخرى وهي أن يقاسم الشفيع أو يبيع نصيبه قبل العلم بالشفعة ثم علم ففي قول بطل حقه لأنه إنما يطلب الشفعة ليتخلص من سوء المشاركة وقسم تخلص، والثاني: لا يبطل لأنه ثبت حقه سابقا فلا يبطل بحادث لا يكون به مفرطا ولا راضيا يترك حقه.

فرع آخر

لو طلق امرأته ثم أمتعها شقصا بما وجب لها من متعة الطلاق تجب الشفعة بمتعة المثل لا بمهر المثل لأن الطلاق يوجب متعة ولا يوجب مهرا.

مسألة: "قالوا إن اشتراها بثمن إلى أجل".

الفصل

وهذا كما قال: إذا باع شقصا بمائة درهم نسيئة إلى سنة فطالب الشفيع الشفعة فيه ثلاثة أقوال: أحدها: ما قال ها هنا وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة: لا يأخذ الشفعة في الحال، ويقال له: إما أن تصبر إلى أن يحل الأجل فتدفع الثمن وتأخذ الشقص وإن أردت أن تتعجل أخذ الشقص فعجل الثمن فإن اختار الصبر لا تبطل الشفعة لأنه تأخير بعذر ووجه هذا أنه لا يخلو إما أن يأخذه بمائة حالة أو بمائة مؤجلة أو بقيمة الشقص أو بسلعة تساوي مائة إلى الأجل لا يجوز الأول لأن فيه ما على الشفيع، ولا يجوز الثاني لأنه لا يجوز إبطال حق المشتري من العين إلى الذمة إلا بالرضا ولأن الأجل يدخل في عقود المراضاة مواساة ولا يدخل في الاستحقاق جبرا، ولا يحوز الثالث: لأن الشقص [72/ ب] لا يؤخذ إلا بمثل الثمن الذي وقع به العقد والقيمة ربما تكون أقل أو أكثر ولا يجوز الرابع لأن الشفيع يأخذ بنقد البلد إن بيع به، وإن بيع بغير نقد البلد يأخذ مثله إن كان له مثل أو بقيمته إن لم يكن له مثل والقيمة تكون من غالب نقد البلد والسلعة ليست من نقد البلد فثبت أنه بالخيار على ما ذكرنا، والثاني: قاله في القديم وبه قال مالك وأحمد واختاره أبو حامد إذا كانت ذمة الشفيع في الملاءة مثل ذمة المشتري كان له أن يأخذ الشقص بالثمن المؤجل لأن الثمن إذا كان حالا أخذ به حالا، فكذلك إذا كان مؤجلا أخذ به مؤجلا، وإن لم يكن الشفيع ثقة أقام ضمينا ثقة