أحدهما: يجوز للضرورة فإنه لا يمكن تعهد النخل إلا بتعهده ويؤدي إلى اشتراك الأيدي فيه.

والثاني: لا يجوز وهو اختيار البصريين من أصحابنا لأنه جوز ذلك تابعا للمساقاة فلا يجوز إفراد التابع بالعقد وعلى هذين الوجهين اختلفوا فيمن اشترى نخلا ذات ثمرة لم يبد صلاحها، ثم اشترى الثمرة [142/ أ] في عقد آخر بغير شرط القطع فأحد الوجهين يجوز لأنه تبع لأصل صار إلى مشتر واحد فصار كما لو جمعهما في عقد واحد، والثاني: لا يجوز لتفرد كل عقد بحكمه وعلى هذا إذا بدا الصلاح في بعض ثمار النخيل فباع الكل مطلقا ثم عقد معه على ما لم يبد فيه الصلاح مطلقا هل يكون تابعا للأول؟ وجهان فإن قال قائل: إذا جوزتم المخابرة على البياض تبعا للمساقاة فهلا جوزتم إجارة النخل تبعا لإجارة الأرض؟ قلنا: الفرق أن المساقاة والمخابرة تتجانسان لأن الثمار واجد يوجد من أصول باقية فجاز العقد عليهما تبعا لتجانسهما، ومنافع الأرض في الإجارة آثار وفي النخل أعيان فلم يتجانسا ولم يجز العقد عليهما تبعا لاختلافهما، ولو كان البياض كثيرا والنخيل قليله قال أبو إسحاق: لا تجوز المزارعة فيه لأنه لا يجوز أن يكون الكثير تابعا للقليل، ومن أصحابنا من قال: يجوز لأن الضرورة في اليسير والكثير واحدة وهي أنه لا يمكن سقيها إلا بسقي النخيل فإذا قلنا: لا يجوز يؤاجر الأرض ويساقي على النخل.

فرع

لو كان البياض في ناحية متميزا عن النخيل لا يجوز أن يزارعه فيه بحال لا منفردا ولا مجموعا لأنه لا ضرورة إلى تجويزها.

فرع آخر

إذا جوزنا وعقد عليهما عقدا واحدا هل يجب أن يكون البذر لرب المال أو للعامل؟ وجهان أحدهما: يجب أن يكون لرب المال لأنه أصل النماء كالنخيل، والثاني: يجب للعامل لأن الأصل هو الأرض والبذر يجري مجرى المؤن فيكون على العامل وقيل: البذر على من شرط منهما وكذلك البقر، ولو شرط البذر على العامل والبقر على رب المال وجهان لأن عمل البقر ينقطع قبل خروج الزرع وإدراكه.

فرع آخر

لو شرطا التبن لصاحب البذر والحب للثاني وجهان، ولو شرطا أن يكون التبن والحب لهما جاز.

فرع آخر

لو كان بين [142/ ب] النخل المساقاة زرع لرب النخل كالموز والبطيخ وقصب