# الدراهم في يده من غير جناية انعزل عن وكالته.

فرع

إذا تعدي في المال الذي وكله فيه بأن يكون قد فرط في حفظه في حرز مثله، أو كان عبئا فاستخدمه أو كانت جارية فوطئها هل تنفسخ الوكالة؟ وجهان: أحدهما: تنفسخ لأن الضمان والوكالة لا يجتمعان، والحكم فيه كما ذكرنا فيما قبله. والثاني: لا تنفسخ وهو الأصح، كالرهن إذا تعدى فيه المرتهن ضمن وبطلت أمانته ولا يبطل الرهن وتحريره أنه تضمن الأمانة والتصرف فبطلت بالتعدي الأمانة دون التصرف وبه قال أبو حنيفة.

فرع آخر

إذا قلنا: لا ينفسخ فباع بعد ذلك صح وإذا سلمها المشتري زال عنه الضمان لأنه سلمها بإذن مالكها، كما لو كانت غضبا فسلمها إلى الوكيل بإذن المالك يزول الضمان.

وقال القاضي الطبري: بنفس البيع يزول عنه الضمان، لأنه صار ملكا للمشتري. ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه متى تلف في يده بعد بيعه قبل تسليمه عاد ملك الموكل إليه لأن عقد البيع يفسخ بالتلف قبل التسليم، فإذا عاد ملك الموكل إليه كان مضمونا على الوكيل بتعديه فلا يسقط عنه الضمان إلا بتسليمه.

فرع آخر

إذا قبض الثمن في هذه المسألة كان أمانة في يده لأن قبضه له بإذن الموكل ولم يتعد فيه فكاك أمانة، وكذلك إذا كان وكيلا في الشراء فتعدى في الثمن ضمنه فإذا اشترى به وسلمه زال عه الضمان وقبض المبيع قبض أمانة.

فرع آخر

لو سلم المبيع إلى المشتري في هذه المسألة فوجد به عيبا فرده أو وجد الوكيل بالثمن عيبا فرده واسترد المبيع هل يعود إلى يده مضمونا عليه؟ لا نص فيه. وقال بعض أصحابنا: يعود مضمونا عليه. فإن قيل: قد زال الضمان بقبض المشترى وقبضه الآن بإذن الموكل ولم يتعد فيه بعد فلا ضمان قلنا: هذا المشتري ما قبضه للموكل وإنما قبضه لنفسه فزال الضمان بذلك، فإذا فسغ البيع انفسخ القبض فعاد بحاله. وعندي أنه لا يعود مضمونا عليه لأن فسخ القبض من وقته لا من أصله على أصلنا فلا يضمن ثانيا إلا بسبب حادث.

فرع آخر

لو كان تعديه من حيث القول لا يضمن مثل أن وكله ببيع سلعة بألف فباعها [6/ أ] بخمسمائة ولم يسلمها إلى المشتري فقد صار متعديا بالقول ولكن لا يصير ضامنا لأنه