# حنيفة: إن كان الولد موسرا لم يلحق به لأنه متهم في ادعائه لإرثه. وهذا غلط لأنه لو أقر الزمن الفقير بابن صغير موسر لحق به مع التهمة كذلك ها هنا، وهذا المعنى وهو أنه وجد الإمكان وعدم المنازع.

فرع آخر

لو مات رجل كبير مجهول وترك مالا فقال رجل: هذا ابني أو أبي لم يثبت النسب ولم يرثه والفرق بين هذا وبين الصغير الميت أن الصغير لو كان حيا لم يعتبر تصديقه، والكبير لو كان حيا اعتبر تصديقه، فإذا كان ميتا لم يثبت نسبه إلا ببينة. ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر يثبت نسبه والميراث لأنه إنما يعتبر تصديقه إذا كان من أهله والميت ليس من أهله نمار كالبالغ المجنون وهذا اختيار جماعة من أصحابنا، قال أبو حامد: وهذا هو المذهب والصحيح ما تقدم وهو اختيار القاضي الطبري.

فرع آخر

إذا أقر الورثة بنسب هل يعتبر فيه إقرار الزوج والزوجة؟ وجهان: أحدهما: وهو اختيار البغداديين: لا يعتبر لأنه لا حق لها في النسب ولأن ميراثهما على طريق المفاوضة وهذا ضعيف.

فرع آخر

هل يراعى فيمن ادعى أنه أخ لأم تصديق الأخ للأب إذا كان وارثا فيمن ادعى أنه أخ لأب هل يراعى تصديق الأخ للأم إذا كان وارثا على ما ذكرنا من الوجهين؟ فعلى قول البغداديين يراعى لكونه وارثا، وعلى قول البصريين لا يراعى لأنه لا نسب بينهما.

فرع آخر

لو قال لامرأته: هي أختي من النسب فكذبته ثبت التحريم. قال ابن أبي هريرة: وكذلك لو كانت معروفة النسب، لأنه أقر بتحريم ممكن. ولو قال لامرأته وهي أكبر سنا من أبيه: هي أختي من النسب تحرم عليه لأن هذا الإقرار محال قطعا ويقينا فلا يتعلق به حكم، كما لو قال: أرضعتني وإياها حواء امرأة آدم صلى الله عليه وسلم لا نحرمها عليه.

فرع آخر

لو قال أحد الابنين: هذه زوجة أبي وأنكر الآخر اختلف أصحابنا فيه فمنهم [150/أ] من قال: لا يثبت الميراث لأن الزوجية لا تثبت إلا بإقرار أو بينة كالنسب، ومنهم من قال: يثبت الميراث.

والفرق أن إقراره بالزوجية يتضمن حقا عليه ولا يتضمن حقا له لأنه لا يرث من امرأة أبيه فهو بمنزلة إقرار أحد الأخوين بالدين يلزمه لأنه لا حق له في مقابلته وهناك أقر بما يتضمن حقا له وحقا عليه، فإذا لم يثبت ماله وهو أن المجهول لو مات ليس له من ميراثه شيء فلا يثبت ما عليه أيضا كما لو قال: اشتريت من هذا الرجل دارا بألف