فرع آخر

لو ابتاع أرضا فبني فيها وغرس أشجارا ثم استحقت منه قال أهل العراق: للمشتري أن يرجع بقيمتها قائمة على الباع ثم يكون المستحق مخيرا بين أخذها من البائع بقيمتها مقلوعة وبين إجباره على قلعها. وقال أهل المدينة: إن كان المشتري جاهلا بالغصب عند غرسها وبنائه كان المستحق مخيرا بين أن يعطيه قيمة ذلك قائما، أو يقره ويكون شريكا له بالغرس والبناء، وإن كان عالما أخذ بالقلع ولا شيء له على البائع في الحالين، وقال الشافعي: المشتري مأخوذ بقلع غرسه عالما كان أو جاهلا وغرم ما نقص من قيمة الأرض بقلعه عالما كان أو جاهلا، ثم إن كان جاهلا له أن يرجع على البائع بما بين قيمة غرسه وبنائه قائما ومقلوعا وبما غرم من نقص (145/أ] الأرض بالقلع لأنه قد ألجأه بالغرم إلى التزام ذلك ولا رجوع له بشيء منه إن كان عالما وهذا أصح المذهب اطرادا وأقواها حجاجا ثم لا رجوع للمشتري بشيء من ذلك على ضامن الدرك بحال لأنه لا رجوع بغرم وجب بالغرور وليس بثمن مستحق بالعقد.

فرع آخر

لو قال: لفلان في هذه الدار حق ثم فسره بأنه باب، أو جذع، أو قماش وسكن سنة يقبل. وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يبين حقا في التربة كما لو قال: له في هذه الدار سهم. وهذا غلط للفرق الظاهر وهو أن السهم شائع والحق متميز.

فرع آخر

لو قال: لفلان علي ألف درهم إلا مائة قضيته إياه يكون استثناء صحيحا يرجع إلى المقضي دون القضاء ويصير مقرا بتسعمائة قد ادعى قضاءها. وقال أبو حنيفة: يكون مقرا بألف مدعيا لقضاء مائة فيلزمه الألف ولا تقبل منه دعوى القضاء فجعل الاستثناء متوجها إلى القضاء دون المقضي.

مسألة (¬1): قال: (ولو أقر أعجمي بأعجمية كان كالإقرار بالعربية).

وهذا كما قال: الإقرار يصح بالعجمية كما يصح بالعربية، لأن العجمية لغة كالعربية، ولأن هذه الألفاظ عبارة عما في النفس وإنما ندل عليه بحسب المواضعة، فإذا كان اللفظ موضوعا لشيء دل عليه. فإذا ثبت هذا فلو أقر أعجمي بالعربية أو عربي بالعجمية فإن اعترف أنه عالم بما أقر به لزمه. وإن قال: ما علمت معناه فإن صدقه المقر له لا يلزمه شيء. وإن كذبه فالقول قول المقر مع يمينه لأن الظاهر من حال الأعجمي أن لا يعرف العربية ومن حال العربي أن لا يعرف العجمية.

مسألة (¬2): قال: (ولو شهدوا على إقراره ولم يقولوا: بأنه صحيح العقل).