قال بعض أصحابنا بخراسان: لا تقبل شهادته نص عليه الشافعي وهو اختيار القفال, قال أصحابنا: هذا إذا ملكا ذلك الرهن ميراثا لهما فلا يثبت الرهن في جزء إلا وكان بينهما, فأما إذا ملكاه بالشراء فتقبل شهادته لشريكه؛ لأن أحد الشريكين في الدار لو شهد في الثاني لمدعي على المدعي عليه قبل, ولو صدقهما يصير رهنا منهما. فعلى هذا لو قضى دين أحدهما ينفك نصف الرهن.

وقال أبو حنيفة: لا ينفك فإذا انفك نصفه, ثم أراد أن يتصرف في النصف الذي انفك عن الرهن نظر, فإن كان لا يحتمل القيمة هل ينقسم؟ قولان بناء على أنها بيع أو إفراز حق وفيه قولان.

فرع آخر

إذا كان لرجلين على رجلين ألف درهم فرهناهما دارا كانت هذه الصفقة كأربعة عقود, فإن عقد الواحد مع الاثنين كالعقدين, وعقد الاثنين مع اثنين عقود فيكون كل بيع من الدار ههنا بربع الألف, فإذا ادعيا عليهما أنكما رهنتما عندنا هذه الدار بألف نظر [ق 263 ب] فإن كذا هما معا فالقول قول الراهنين, وإن صدقاهما فالدار رهن عندهما معا, وإن صدقه أحدهما صار نصف الدار عنده رهنا بخمسمائة وإن صدقا معا أحدهما صار نصف الدار عنده رهنا بخمسمائة عليهما, وإن صدق أحدهما واحدا منهما صار ربع الدار رهنا عنده بمائتين وخمسين, ولو صدق أحدهما أحد المدعيين وكذب الآخر وصدق الآخر الذي كذبه الأول, وكذب الذي صدقه الأول ثبت على كل واحد ربع الألف الذي أقر هو له ورهن ربع الدار منه وهو نصيب هذا, والذي ثبت الرهن فيه وهو نصف الدار وهو النصف من نصيب هذا, ونصيب ذلك. وبيان هذا أن المدعيين زيد وعمرو والمدعى عليهما خالد وبكر وصدق خالد زيدا دون عمرو, وبكر صدق عمرا زيد فإقرار خالد لزيد حصل بنصف الدار رهنا بخمسمائة غير أن زيدا ليس يدعي منه إلا النصف فالنصف الآخر لا يثبت, فكذا إقرار بكر لعمرو حصل بنصف الدار رهنا بخمسمائة غير أنه ليس يدعي منه إلا النصف فالنصف الآخر لا يثبت.

قال ابن سريج: ما أتيت على هذه المسألة إلا احتجت إلى الفكر حتى أثبته على حاشية الكتاب.

مسألة:

قال: "وإن كان له رجل ألفان إحداهما برهن والأخرى بغير رهن فقضاه ألفا".

الفصل:

لو كان لرجل [ق 264 أ] عر رجل ألفان أحدهما برهن والآخر بغير رهن فقضى