# الوكيل للمرتهن عشرة لأنه أقر له بالقبض والراهن ينكره فكان عليه ضمانه.

ومن أصحابنا من قال: "إذا صدق المرتهن الوكيل أن له الموكل بذلك ليس له أن يطلبه بضمان هذه العشرة, وهذا صحيح.

فرع آخر

لو رهن الوكيل بها عبدا للموكل, ثم اختلفا فقال الوكيل: إنما أديت لك في رهن الثوب [ق 239 أ] دون الثوب, وقال الوكيل: أمرتني برهن العبد دون الثوب فالقول قول الموكل مع يمينهح لأنه يدعي عليه الإذن, فإذا حلف لم يكن واحد منهما رهنا لأنه لم يلزم رهن العبد, والأصل أن لا رهن والمرتهن يفي الرهن في الثوب فسقط حقه منه وبقي الدين بلا رهن.

فرع آخر

لو أقام كل واحد منهما بينة على ما ذكر, قال الشافعي في باب الرسالة في الرهن من "الأم": "كانت بينة الرسول أولى ولا تعارض فيهما. وإن قال: نهيتك عن رهن العبد وأقام على ذلك بينة, قال الشافعي: لا يتعارضان أيضاف وبينة الرسول أولى لأنه يجوز أن نهاه عن رهن العبد, ثم أذن له فيه, ويجوز أن يكون نهاه بعد ما رهنه فلا ينفعه رجوعه.

فرع آخر

لو رهن أمه فجني عليها أجنبي فألقت جنينا ميتا وجب فيه عشر قيمة أمه يأخذه السيد ولا يكون رهنا؛ لأن ولد الرهن لا يدخل في الرهن, وإن نقصت الأم نظر, فإن كان نقصانا لا أثر له فلا شيء عليه, وإن كان نقصانا له أثر مثل الجرح أخذ منه أرشه ويكون رهنا معها أو قصاصا من الحق.

فرع آخر

لو كانت بهيمة فألقت جنينا نظر , فإن كان ميتا يلزمه أرش ما نقص من الأم ولا يجب فيه شيء مقدر ويكون هذا الأرش رهنا معها وإن خرج [ق 239 ب] الجنين حيا, ثم مات قال في "الأم" فيه قولان:

أحدهما: تجب قيمته لأنه خرج حيا يمكن تقويمه.

والثاني: يجب عليه أكثر الأمرين من قيمته أو نقصان الأم لأن النقص مضمون والولد مضمون ولا يجوز الجمع بينهما فوجب أكثر الأمرين.

قال بعض أصحابنا: فإن كان الأكثر نقصان الأم كان المأخوذ رهنا, وإن كان