# [ق 199 أ] لا يجب على الراهن تعجيله فسقط الذي في مقابلته وهو الإذن في البيع، وليس كذلك في الوكيل؛ لأن المقصود للوكيل من عشر الثمن العوض، والمقصود لا يسقط؛ لأنا نجعل له أجرة مثله فلم يجب إسقاط إذنه في البيع فافترقا.

فرع

لو اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن: أذنت لك في بيعه على أن تعطيني ثمنه قصاصا من الحق، وقال الراهن: بل أذنت لي في بيعه مطلقا، فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن الرهن صحيح والراهن يدعي ما يبطله، ولأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله، إذا اختلفا في صفته.

فرع آخر

لو قال المرتهن: صدقت كان لفظي مطلقا ولكن كان في نيتي وضميري أن يكون ثمنه رهنا أو قضاء لحقي قبل محله. قال في "الأم": لم يلتفت إلى قوله ونفذ البيع ويبطل الرهن؛ لأن الإرادة لا يتعلق بها الحكم في العقود وفسخها.

مسألة:

قال: "ولو كان الرهن بحق حال فأذن له فباع ولم يشترط شيئا كان عليه أن يعطيه ثمنه".

إذا كان الحق حالا أو كان مؤجلا فحل، فقال الراهن: مع هذا العبد فباعه كان له مطالبته بثمنه؛ لأن بيعه قد وجب فكان الظاهر أنه أمره ببيعه لاستيفاء حقه منه بخلاف المؤجل. وإن شرط [ق 199 ب] ههنا أن يكون ثمنه رهنا مكانه كان ثمنه رهنا بمقتضى البيع إلا بالشرط، وكان الشرط تأكيدا. وهكذا إن شرط أن يقضي حقه من ثمنه.

مسألة:

قال: "ولو رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ".

الفصل

قال أصحابنا: أرض الخراج كل بلد فتح صلحا على أن يكون ملك الأرض للمسلمين، ويؤدون في كل سنة عن كل جريب كذا وكذا، فيكون ذلك أجرة ولا يسقط بإسلامهم، ولا يجوز لهم بيعها وههنا؛ لأن الملك للمسلمين دونهم، وإنما هم أحق بمنافعها بالأجرة كالمستأجر، فإن ضرب الإمام على الأرض خراجا لا على هذه الصفة فذلك ظلم،