فرع آخر

قال الشافعي- رحمه الله-: "لو دبره كان رجوعا عن الرهن ذكره في "الأم "، وفيه قول آخر لا يكون رجوعا على الرهن، حكاه الربيع والقاضي أبو حامد، لأن تدبيره لا يمنع بيعه والأول المشهور؛ لأن موجب التدبير بالعتق وهو ينافي الرهن بدليل أنه لو رهنه ولم يقبضه كان رجوعا، وإن كان ذلك لا يمنع من بيعه لأن موجبه ينافي الرهن الأول.

فرع آخر

لو قال: فسخت الرهن انفسخ، ولو أقر بأنها ملك لغيره بطل الرهن أيضا، ولو رهنها وأقبضها بطل أيضا، ولو وهبها ولم يقبضها نص الشافعي أنه يبطل ولا يختلف في هذا أصحابنا.

وحكي عن الربيع أنه قال: يبطل تخريجا لأنه لم يزل ملكه وهو غلط لما ذكرنا.

فرع آخر

لو وطئها فالرهن بحاله، ولو أذن للمرتهن في القبض، ثم جن [ق 168 أ] أو أغمى عليه وحجر عليه بطل إذنه ولم يكن للمرتهن قبضه، وإن أذن له ثم رجع عن إذنه قبل أن يقبض صح الرجوع، كما لو أذن له في بيع أو نكاح، ثم رجع وإن رجع بعد القبض لم ينفعه لأنه لزم بالقبض.

مسألة:

قال: "ولو قال: أرهنك داري على أن تداينني فداينه لم يكن رهنا حتى يعقد الرهن مع الحق أو بعده ".

وهذا كما قال: ههنا إبهام يوهم أن الرهن والمداينة لو كانا معا لا يجوز، وهو في قوله "أرهنك داري على أن تداينني فداينه، وإزالة هذا الإبهام معناه تدايني غدا أو بعد غد لا في حال المعاقدة، والدليل على أن هذا مراده أنه قال في آخره: "لم يكن رهنا حتى يعقد مع الحق أو بعده "ولما أثبت الألف ههنا حيث قال: "أو بعده "ظهر غلط المزني- رحمه الله- حيث قال في حين الرهن وما تقدم الرهن من غير الألف فدل هذا على إثبات الحق والألف هناك أيضا.

مسألة:

قال: "ويجوز ارتهان الحاكم وولي المحجور عليه ورهننما عليه في النظر له ".