# طهارته بعد الموت خالف في طهارة دمه، والله أعلم.

مسألة:

قال الشافعي رحمه الله تعالى:" وسواء من أخذه من مجوسي أو وثني لا ذكاة له".

قال في الحاوي: وهذا صحيح إذا كان الحوت لا يفقر إلى ذكاة، وكان موته في إباحته كالذكاة، فلا فرق بين أن يصطاده مسلم أو مجوسي أو وثني في إباحة أكله، وهو في صيده كموته حتف أنفه؛ ولأن ما كان موته ذكاته استوى فيه أهل الذكاة وغير أهل الذكاة كالجراد، فإنه يحل إذا مات أو ميت من يد مجوسي أو وثني.

وقال مالك: لا يعل الجراد حتى يقطف، وهذا خطأ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لا ميت في ودمان، الحوت والجراد" ولأن قطف رأسه إذ كان معتبرا بعد موته لم يؤثر، وإن كان معتبرا قبل موته كان فيه تعذيب لذي روح ورد الهي عه، وليست التسمية عند صيدها مسنونة، ولا ورد بها شرع، وإن كان ذكرها الله تعالى على كل الأحوال حسنا.

مسألة:

قال الشافعي رحمه الله تعالى:" وسواء ما لفظه البحر وطفا من ميتته أو أخذ حيا، أكل أبو أيوب سمكا طافيا وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان ". الميتتان: الحوت والجراد، والدمان: أحسبه قال: الكبد والطحال وقال [هو الطهور ماؤه: الحل ميتتة " وقال الله جل ثناؤه ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾ [المائدة: 96] وهذا عموم فمن خص منه شيئا فالمخصوص لا يجوز عند أهل العلم إلا بسنة أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله قال المزني رحمه الله: ولو جاز أن يحرم الحوت وهو ذكي لأنه طفا لجاز أن يقوم المذكي من الغنم إذا طفتا وفي ذلك دليل، وبالله التوفيق ادليل، وبالله التوفيق".

قال في الحاوي: إذا مات السمك في الماء حل أكله سواء كان بسبب شدة برد الماء أو شدة حرارته أو نصب عنه حتى صار على اليبس أو مات، بغير سبب وسواء طفا على الماء حتى ظهر أو رسب في قرار فلم يظهر، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء.

وقال أبو حنيفة: إن مات بسبب حل أكله، وإن مات بغير سبب حرم أكله، وقال بعض العراقيين: إن طفا حرم، وإن رسب لم يحرم احتجابا برواية ابن الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن أكل السمك الطافي".