# ولو تم حول العرض الأول وقيمته مائتا درهم وزكاة ثم تم حول المائة ضمها إلى قيمة العرض، فإن كانت نصابا أخرج زكاة المائة وإلا فلا يلزمه بشيء، ولو كانت معه مائة درهم اشترى بها عرضا للتجارة، ثم استفاد بعد ذلك مائة أخرى واشترى بها عرضا للتجارة، فإن كل واحد منهما يعنى من [173 ب/ (4)] من العرض عند تمام الحول من حين اشتراه يبلغ قيمته نصابا زكاه، وإن لم يبلغ قيمة الأول نصابا عند تمام حوله فإذا تم حول العرض الثاني أضافها إلى الأول وزكى الجميع، وإن لم يبلغ لمجموعها نصابا فإذا تم حول العرض الثاني أضاف إلى العرض الأول، والثاني، فإذا بلغت قيمة الجميع نصابا فأكثر زكى الجميع والطريق في الكل واحد.

فرع آخر

لو كانت معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة فتم الحول من حين اشترى العرض وقيمته أقل من النصاب فلما كان بعد شهر بلغت قيمته نصابا فيه وجهان.

أحدهما: قاله ابن أبي هريرة يلزمه إخراج زكاته وهو اختيار الماسرجسي وهو الأصح وبه قال أكثر أصحابنا، فقط شهرا من أول الحول حتى يصير عند بلوغ النصاب كأنه آخر الحول.

والثاني: ذكره أصحابنا عن أبي إسحاق لا زكاة عليه وتكون الزيادة للحول الثاني فإذا تم الحول الثاني وجمعت، الزكاة وقيل: هذا أصح، وعلى هذا لو اشترى سلعة بدراهم ثم باعها بعشرين دينارا فحال الحول والعشرون دينارا في يده قومت العشرون على [174 أ/ (4)] ما تقدم بيانه لأنها كالعروض فإن بلغت نصابا من الدراهم تلزمه الزكاة، وإن لم يبلغ نصابا هل يسقط حكم الحول على ما ذكرنا من الوجهين فإذا قلنا: يسقط هل ينتقل وجوب الزكاة إلى عين العشرين دينارا كسلعة اشتراها بورق للتجارة فيستأنف الحول، فإذا حال الحول الثاني قومت العشرون دينارا مرة أخرى بالدراهم التي هي الأصل، والثاني: ينتقل وجوب الزكاة إلى عين هذه العشرين دينارا فمن أي وقت يحتسب حول العشرين دينارا؟ وجهان، أحدهما: من وقت التقويم لأن حول الدراهم إذا بطل عند تقويم الدنانير بعد حولان الحول فلما بطل ذلك الحول انتقلت الزكاة إلى الدنانير فيحسب حولها من ذلك الوقت، والثاني: من وقت ما نقصت في يده العشرون دينارا لأنه ملك العشرين من ذلك الوقت.

فرع آخر

لو كان عرضه الأول ناقصا من المصاب في أول الحول فصار في خلال الحول نصابا ثم بيع يعرض آخر فلما تم الحول كان الثاني نصابا أيضا فلا شك أن الحول الثاني يبني على الحول الأول ولو بقي العرض الأول على النقصان حتى بيع بعرض ثان هل يسقط [174 ب/ (4)] حكم العرض الأول؟ وجهان، أحدهما: لا يسقط بل الحول من يوم ملك العرض الأول أيضا لأن العرضين كعرض واحد في حق التجارة ولا يعتبر