# العيب دخل عليه وعلى المساكين، وإن قلنا بالخيار يتخير بين أن يخرج درهمين ونصفا أو خمسة أقفزة منه، وإن كان هذا العيب بعد إمكان الأداء يضمن ما نقص هاهنا، ثم إن قلنا: إن الإخراج من القيمة أخرج خمسة دراهم لأن عليه ضمان ما نقصت القيمة، وإن قلنا: إن الإخراج من العرض أخرج خمسة أقفزة منها ومنها درهمان وهذا لأن عليه ضمان ما نقص وحكمه في قدر الزكاة كالغاصب.

فإن قيل: قلتم في المسألة الأولى: يخرج خمسة أقفزة من غير أرش النقصان وهاهنا توجبون الأرش فما الفرق؟ قلنا: لأن الغاصب ضمن نقصان بغير العين ولا يضمن بغير السوق فافترقا هاهنا أيضا.

مسألة (¬1): قال: ولو كان [165 أ/ 4] في يده عرض للتجارة تجب في قيمته الزكاة.

الفصل

وهذا كما قال: إن كان في يده عرض قيمته قدر النصاب أقام في يده ستة أشهر ثم اشترى به عرضا للتجارة فأقام في يده ستة أشهر فقد حال الحول على المساكين معا وقام أحدهما مقام الآخر لأن الزكاة تجب في القيمة لا في العين والقيمة مستدامة في العرض الثاني، وبهذا فارق ما إذا باع ما تجب الزكاة في عينه فيستأنف الحول لأن الزكاة تجب في أعيانها فلم تكن العين الأولى مستدامة في الثاني، ويفارق المسألة الأولى، لأن الثمن هناك لم يكن زكاتيا فحول العرض كان من يوم اشترى بالعرض الأول بخلاف مسألتنا.

فرع

لو ملك العرض للتجارة ستة أشهر ثم باعه بثمن من غير جنس ما اشترى به الأصل كأنه اشترى بدراهم وباعه الآن بدنانير فيه وجهان: أحدهما: يستأنف الحول لأن الزكاة انتقلت من قيمة العرض إلى عين لا تعتبر في العرض وحكاه الربيع في "الأم" (¬2) عن الشافعي، وهو بالقياس، والثاني: وهو ظاهر المذهب وعليه أصحابنا أنه يبني لأن التغليب لا يحصل إلا بالأثمان وبه وجبت الزكاة في العرض فلم يجز أن يكون سببا لإسقاط الحول وهذا أحوط.

مسألة: قال (¬3): ولو اشترى [165 ب/ (4)] عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء تجب فيه الصدقة من الماشية وكانت إفادة ما اشترى به ذلك العرض من يومه لم يقوم العرض حتى يحول الحول من يوم أفاد ثمن العرض.

وهذا كما قال: إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانير للتجارة فإن حول العرض ينبني على حول الثمن بلا خلاف لأنهما معدتان لشراء العروض فجاز أن ينبني حول العرض على حولهما، وأما إذا اشتراه بماشية سائمة فقد نقل المزني عن