تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الوقت، ففرضه التعليم، وإن قصر حتى فات التعليم صلى وأعاد، وإن ضاق الوقت على الذكي أو اتسع على البليد فلم يتعلم صلى على حسب حاله، فإن كان يحسن غير ذلك من الذكر أتى به، وإن كان لا يحسن أجزأه بغير ذكر. وجملته أن الحكم فيهما كالحكم في القراءة، ولو بدل عربية فيها بغيرها لا يجوز، لأنه تغيير نظمه.

فرع آخر

قال: المستحب لمن كان إماما أن يرتل التشهد بحيث يعلم أن ثقيل اللسان خلفه [94 ب/ 2] قد أتى به، فإن حذف ذلك ولم يرتب كره وأجزأه.

فرع آخر

قال: السنة، إخفاء التشهد، وكذلك كل ذكر حال السجود وغيره إلا السلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "من السنة الإسرار بالتشهد".

مسألة: قال: "ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ".

هذا كما قال: الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركن من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا به، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري رضي الله عنهما وإسحق وأحمد في رواية.

وقال مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: "يستحب ذلك، ولا يجب"، واحتجوا بما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "علمه التشهد، ثم قال: "إذا قلت هذا أو قضيت هذا، فقد تمت صلاتك".

وهذا غلط لما روت عائشة رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، والصلاة علي". وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -، قال: لا صلاة لمن لم يتشهد، ولم يصل علي".

وأما خبرهم نحمله على أنه كان في الأول، أو معناه: قارب التمام كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقف بعرفه فقد تم حجه"، أي: قارب التمام بدليل أنه يجب الخروج من الصلاة بالإجماع، فإذا ثبت هذا، فالأفضل فيها أن يقول ما روى كعب بن عمرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في الصلاة: "أللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".

وروي أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ [الأحزاب: 56]، الآية. قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: "قولوا: اللهم صل على محمد" على ما رواه كعب ولم يرو في الخبر، قوله: وارحم محمدا وآل محمد، ولا قوله: "ترحمت على إبراهيم"، وليس بفصيح أيضا، لأنه يقال:

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) · الجزء ٢ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)ج ٢ · ص ٦٦