وقال القفال: كلام الشافعي في صلاة العيد يدل على أنه يكبر بين جلوسه وقيامه، ولا يبتدئ عند الرفع، لأنه قال: يكبر في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من الجلوس، وقيل: رجع القفال عن هذا، وتأويل قوله: القيام من الجلوس [89 أ/ 2] على المقارنة، وأراد تكبيرة الرفع، ثم اعلم أنه ينهض من هذا الجلوس معتمدا على الأرض بيديه.

وبه قال ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد. وعند أبي حنيفة: يقوم من السجدة الثانية على صدور قدميه. وبه قال على وابن مسعود رضي الله عنه، وهو مذهب الثوري، وهذا غلط لما ذكرنا من الخبر، لأنه أشبه بالتواضع وأعوذ للمصلي على الصلاة وأحرى أن لا ينقلب.

مسألة: قال: (ولا يرفع يديه في السجود ولا في القيام من السجود).

وهذا كما قال عندنا: لا يرفع يديه إلا في ثلاثة مواضع على ما ذكرنا.

وقال أبو علي في (الإفصاح): (يستحب رفع اليدين كلما قام إلى الصلاة من سجود أو تشهد). واختاره ابن المنذر، وقال: هذا باب أغفله كثير من أصحابنا قد ثبت فيه حديث أبي حميد الساعدي.

وروي في حديث علي رضي الله عنه أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا قام من السجدتين رفع يديه وكبر). وقال الإمام أبو سليمان الخطابي حديث أبي حميد الساعدي قال به عشرة من الصحابة.

وقد قال به جماعة من أهل الحديث، ولم يذكره الشافعي. والقول لازم به على أصله في قبول الزيادة، ولا أعلم أحدا من الفقهاء ذهب إلى ما رواه علي رضي الله عنه، وإن صح الخبر فالقول به واجب. وقيل: إنما لم يذكره الشافعي لخبر ابن عمر الذي تقدم ذكره فلعل ذلك نسخ.

وحكي عن أحمد أنه قال: يستحب رفع اليدين في ابتداء كل ركعة، وهو غلط عندي، بل مذهبه رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول لا هذا.

مسألة: قال: (ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك).

وهذا كما قال: الركعة الثانية مثل الركعة الأولى في أفعالها وأذكارها سوى تكبيرة الافتتاح، [89 ب/ 2] ودعاء الاستفتاح، ورفع اليدين في ابتدائها، وهذا لأن أبا حميد قال: (وصلى ركعة أخرى مثل ذلك).

مسألة: قال: (ويجلس في الثانية على رجله اليسرى).