تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# واسترسال في جناح الطائر. وقوله: يهصر ظهره، يعني يثني ظهره ويحفظه. وقوله: ولا يصافح خده، أي يبرز صفحة خده ممايلا في أحد الشقين.

وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: (وليعدل ظهره). (ونهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار). وأراد أن يطأطئ رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.

وروي ابن قتيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التدبيح في الصلاة، وفسره بهذا التفسير.

وروي عن عائشة رضي الله عنهأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان في ركوعه مستويا بحيث لو صب على ظهره ماء لا يستمسك). وروي: ما انصب.

وأما أقل ما يجزئ في الركوع، فهو أن ينحني حتى تبلغ راحتاه ركبتيه حتى لو أراد [80 أ/2] وضعهما عليهما أمكنه ذلك، ثم يمكث بعد ذلك قليلا حتى يطمئن، والطمأنينة فيه واجبة.

وقال أبو حنيفة: يجوز ما يقع اسم الركوع عليه، وهو أن ينحني قليلا من غير طمأنينة، وهذا غلط لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل أعرابي فصلى وأساء الصلاة، ثم جاء وسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرد عليه

السلام، وقال: (ارجع فصل، فإنك لم تصل)، فرجع وصلى، ثم عاد وسلم، فرد عليه

السلام، وقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل)، فرجع وصلى ثم عاد فسلم، فرد عليه

السلام، وقال: (ارجع فصل فإنك لم تصل)، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني ما يجزيني، فقال: (توضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة وقل: الله أكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم، ثم، ثم افعل ذلك في كل ركعة). وروي: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)،. وروى أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (أسوأ السراق سرقة الذي يسرق من صلاته)، قيل: كيف يسرق من صلاته. قال: (لا يتم ركوعها ولا سجودها).

فرع آخر

لو كان أقطع اليدين أو كانتا عليلتين. قال الشافعي: (ركع بحيث لو كانتا صحيحتين وضعهن على الركبتين، وإن كانت أحدهما صحيحة والأخرى عليلة قبض الركبة بالصحيحة وأرسل العليلة).

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)ج ٢ · ص ٤٠