# مثله"، فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال في مسألة السفينة قولين أيضا، ومنهم من قال: ههنا قول واحد، والفرق من وجهين:

أحدهما: أن ستر العورة أكد من القيام، لأنه يجوز ترك القيام في النوافل مع القدرة، ولا يجوز ترك الستر بحال.

والثاني: أن ستر العورة لا بدل له يرجع إليه وللقيام بدل، وهو القعود.

فرع آخر

لو تخلف [119 ب / 2] القادر على الثوب مع القدوة، وتقدم واحد من القوم مع المكتسي يجوز. نمق عليه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان، وهو غلط. وقال أبو حنيفة: لا تجوز صلاة المكتسي خلف العاري، وهذا غلط، لأنه ذكر تجوز صلاته، فصحت صلاته خلفه.

فرع آخر

لو استعار ثوبا فلبسه ثم أحرم بالصلاة، ثم استرجعه مالكه بنى على صلاته عريانا، وتجوز لأنه عاجز الآن عن الستر.

فرع آخر

لو لم يبق مع أحدهم ثوب أصلا. قال الشافعي: "صلوا فرادى وجماعة"، فمخير بين الفرادى والجماعة. وقال في "القديم": "الأولى أن يملوا فرادى"، لأنه أغض للبصر، فكان أولى من الجماعة التي لا يمكن معها غض البصر، ولأن الجماعة فضيلة وغض البصر فريضة فما أدى إلى فعل الفرض أولى، ولأنه لا يمكنهم أن يأتوا بسنة الجماعة بأن يصطفوا خلف الإمام، وإنما يقف إمامهم وسطهم. ووجه قوله "الجديد": أنهم إذا صلوا فرادي سواء.

وقال بعض أصحابنا بخراسان: أحد القولين، أنه ين لهم الجماعة خلافا لأبي حنيفة، وهو غلط.

فرع آخر

إذا صلوا جماعة فالمستحب للإمام أن يقف وسطهم، لأنه إذا تقدمهم لم يمكنهم أن يفضوا أبصارهم عن عورته ويقف المأمومون صفا واحدا، فإن فاق الموضع قاموا صفين وغض الصف الأخير أبصارهم.

فرع آخر

لو كانوا رجالا ونساء صلى الرجال على الانفراد، والنساء على الانفراد، فإن كان المكان واسعا غاب الرجال عن النساء وصلى الكل في وقت واحد، والحكم في جماعهم وانفرادهم على ما ذكرنا، وإن كان المكان ضيقا صلى الرجل جماعة،