# أن يكون في جملتهم".

قال الحاوي: إذا كان اللوث في جماعة لم تخل دعوى القتل من أن يعم بها جميعهم أو يخص بها أحدهم. فإن خص الولي أحدهم بالقتل، جاز له أن يقسم عليه، لأنه لما جاز له أن يقسم عليه مع الجماعة لدخوله في جملة اللوث، جاز أن يقسم عليه وحده دون الجماعة لأنهم أحدهم. وإن عم الولي في الدعوى وأدعى القتل على جميعهم فلهم حالتان:

إحداهما: أن يكون عددا يجوز أن يشتركوا في قتل، فيجوز للولي أن يقسم على جميعهم.

والثانية: أن زيدوا على عدد الاشتراك ويبلغوا عددا لا يصح منهم الاشتراك في قتل النفس كمن زاد على عدد المائة وبلغ ألفا فما زاد كأهل البصرة وبغداد فلا يجوز أن يقسم على جميعهم، لاستحالة اشتراكهم في القتل.

وقيل: للولي عين الدعوى عند عموم اللوث على عدد منهم يصح اشتراكهم في القتل فحينئذ يقسم عليهم.

فصل

فإذا تقرر ما وصفناه وأقسم الولي مع اللوث على واحد، أو جماعة لم يخل حال الولي من أن يكون واحدا، أو جماعة، فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا في العمد والخطأ، رجلا كان أو امرأة، وإن كانوا جماعة ففيما يقسمون به قولان:

أحدهما: يقسم كل واحد منهم خمسين يمينا لأن كل واحد منهم حكم نفسه.

والثاني: أنه يحلف جميعهم خمسين يمينا تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر، فإن كان ابنين حلف كل ابن خمسة وعشرين يمينا وإن كان ابنا وبنتا حلف الابن أربعة وثلاثين وحلفت البنت سبعة عشر يمينا، لأن اليمين لما تتبعض جبر كسره.

فصل:

فإذا حلفوا لم يخل القتل من أن يكون موجب للقود أو غير موجب له فإذا كان غير موجب للقود فهم على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون خطأ محضا فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مخففة على عواقل القتلة، فإن كان واحدا انفردت عاقلته بالعقل، وإن كانوا جماعة، قسمت على أعداد رؤوسهم وتحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية.

والثاني: أن يكون القتل عمد الخطأ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة على عواقل القتلاء على ما بيننا.

والثالث: أن يكون عمدا محضا سقط القود فيه لكمال القاتل ونقص المقتول، كالمسلم مع الكافر، والحر مع العبد والوالد مع الولد، وتكن الدية بعد أيمان الأولياء