فرع آخر

لو أقر بوكالته وأنكر الدين ورام الوكيل إقامة البينة على الدين، قال ابن أبي أحمد: لا تسمع البينة منه على الدين لأن الوكالة لا تثبت بإقراره إلا ببينة تقوم عليه قلت على مذهب الشافعي تخريجا، لأنه قال: ولو أقر بالوكالة والدين لا أجبره على دع المال، وقلت له: إن شئت فادفع، وإن شئت فلا تدفع.

فرع آخر

قال: ولو أرسل رسولا إلى رجل ليقبض مالا له عليه فأنكر الرجل لم يكن للرسول أن يخاصمه، ولو وكله بالخصومة دون القبض أو بالقبض دون الخصومة كان وكيلا في القدر الذي أذن له فيه، وقد ذكرنا عن ابن سريج إذا وكله بالقبض هل له الخصومة، فيه قولان وما قاله ابن أبي أحمد أصح.

فرع آخر

لو أقام الوكيل البينة على خصم بحق للموكل فذكر الخصم أن الموكل قد قبض منه الدين أو أبرأه ورام إحضار الموكل ليحلفه قيل له: أخرج مما لزمك ووفر على الوكيل الدين ثم ارفع الموكل وطالبه قال ابن سريج تخريجا وإن أراد أن يحلف الوكيل أنه لا يعلم أن الموكل أبرأه فمذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحلفه، لأنه لو أقر به خرج عن الوكالة والخصومة ذكره ابن سريج.

فروع متفرقة

إذا قال الشريكان: قد قسم هذا [12/ 98 أ] المال هل يقبله الحاكم؟ فيه وجهان. ولو تقاسم الشريكان، ثم تقابلا جاز وأعادت الإشاعة، ولو كانت دار بين ثلاثة نفر وكل أحدهم شريكه أن يقسم عنه على أن ينفرد على كل واحد نصيبه لم يجز، وإن كان على أن يكون نصيب الوكيل والموكل حيزا واحدا فلا بأس.

فرع آخر

لو اتفق ثلاثة شركاء في دار على أن وكلوا رجلا يقسم عنهم ويرى فيما يأخذه القسمة لكل واحد منهم رأيه لم يجز حتى يوم كل واحد وكيلا على حاله.

فرع آخر

لو استأجر رجل من قوم أرضا بينهم وأرادوا القسمة فله منعهم إن أضر، وإن لم يضر ففيه وجهان.

فرع آخر

لو قال: والله ما بعت شيئا فقاسم شريكا له وقلنا: إنها بيع لم يحنث وفيه وجه أن يحنث.