# في الشاة المذبوحة بحال بناء على أصله لأنه لا قطع في اللحم وفيما لا يبقى على الدوام، وأما الثوب إذا شقه طولا ثم أخرجه فصاحبه بالخيار بين أن يأخذه ويطالبه بالأرش وبين أن يتركه للسارق ويطالبه بكمال قيمته وأما القطع إن لم يكن قيمته حين أخرجه نصابا فلا قطع، وإن كان نصابا نظر فإن قبله صاحبه بغير أرش فعليه القطع وإن طالبه بالأرش فلا قطع لأن القطع والغرم لا يجتمعان وإن تركه على السارق وطالبه بكمال قيمته فلا قطع لأنا بينا أنه قد ملكه حين شقه في جوف الحرز. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه [63/أ] بحال لأن قطع لمعنيين أحدهما: ما ذكرنا. والثاني: أنه يملكها بالشيء، وقال: لو كانت حنطة فطحنها في الحرز ثم أخرجها لا يقطع لمعنى واحد لأنه يملك بالطحن، ولو أخذه دقيقا وأخرجه قطع بخلاف اللحم.

فرع

لو سرق شاة لا تساوي ربع دينار ثم ذبحت فبلغت قيمتها ربع دينار ثم أخرجها ففيه وجهان محتملان: أحدهما: يقطع لأن الزيادة للمالك. والثاني: لا يقطع لحدوثها بفعله وهو الذبح فلم يستقر للمالك عليها يد، وهكذا لو سرق لحما فطبخه حتى ساوى نصابا.

فرع آخر

لو أخذ جلد ميتة في الحرز ودبغه وأخرجه مدبوغا. قال في القديم: لا يجوز بيعه قبل الدباغ ولا ضمان على متلفه فلا قطع وعلى قوله الجديد في قطعه وجهان.

فرع آخر

لو كان السارق مجوسيا فذبحها فلا قطع لأنها ميتة، ولو كان عليها صوف فإن قلنا: طاهر وبلغت قيمته نصابا يقطع.

مسألة: قال: وإن كانت قيمة ما سرق ربع دينار ثم نقصت القيمة.

الفصل

اعلم أنه إذا كان المسروق عند الإخراج من الحرز أقل من النصاب ثم ارتفعت قيمته بعد الإخراج حتى بلغت نصابا فلا قطع فيه بلا خلاف، وإن كان عند الإخراج قيمته قدر النصاب ثم تراجعت من بعد لم يسقط القطع [63/ب] وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: يسقط القطع ودليلنا أنه نقصان بعد وجوب القطع فلا يسقط القطع كما نقصه بإتلافه أو سرق شاة فماتت بعد الإخراج من الحرز لا يسقط القطع بلا خلاف.

مسألة: قال: ولو وهبت له لم أدرأ بذلك عنه الحد.

إذا سرق عينا يجب فيها القطع فلم يقطع حتى ملكها السارق بإرث أو شراء أو هبة