# التي تركت وفيها حيطان قائمة فجاء سارق فقلع منها ما قيمته ربع دينار فلا تقطع، وقال في "الحاوي": إذا خلا من أهله حتى خرب فإن كان بناؤه وثيقا لم يستهدم قطع، وإن كان مستهدما متخللا لا يقطع، ولو كان على هذا الخراب أبواب لم يقطع في أخذها لأن الأبواب محرزة بالسكنى والآلة محرزة بالبناء وهذا أصح وأظهر.

فرع آخر

لو سرق حلقة الباب [56/أ] وهي مسمرة فيه قطع لأنها محرزة بالتسمير في الباب.

فرع آخر

لو كان باب الدار مفتوحا فدخل الدار وقلع بابا من أبواب البيت قال أبو إسحاق: لا قطع فيه لأنه غير محرز إلا أن يكون باب البيت مغلقا أو يكون باب الدار مغلقا قياسا على سائر ما في الدار من المتاع، وهذا إذا كان باب البيت مغلقا يكون الباب محرزا كالأمتعة التي فيه تكون محرزة والفرق بين أبواب البيوت وباب الدار أن أبواب البيوت تحرز بباب الدار وباب الدار لا يحرز الأنصبة ولا يحرز بغيره، وقال بعض أصحابنا: يقطع في أبواب البيت أيضا وحرزها نصبها كما في باب الدار أيضا والصحيح ما ذكرنا والفرق ظاهر.

مسألة: قال: وإن أخرجه من البيت أو الحجرة إلى الدار والدار للمسروق منه وحده لم يقطع حتى يخرجه من جميع الدار.

قال أصحابنا: إذا أخرج السارق المتاع من البيت الذي هو فيه نظر فإن كان البيت في خان مشترك فيه بيوت كل بيت لواحد يحرز متاعه فيه، فإذا فتح السارق البيت وأخرج المتاع إلى صحن الخان وجب عليه القطع سواء كان باب الخان مفتوحا أو مغلقا لأن هذا الخان ليس بحرز لصاحب البيت لأنه مشترك يدخل فيه هو وغيره فكان بمنزلة الدرب المشترك بين أهله إذا أخرج السارق المتاع من دار رجل إليه فإنه يجب القطع، كذلك هنا وإن كان البيت [56/ب] في دار لصاحبه مفرد بها فأخرج المتاع من البيت فيه أربع مسائل:

أحدها: أن يكون البيت مفتوحا وباب الدار مغلقا، فإذا أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار لم يجب القطع لأنه لم يخرجه من حرزه لأن باب الدار حرزه دون البيت.

الثانية: أن يكون باب البيت مفتوحا وباب الدار مفتوحا فلا قطع أيضا لأن المتاع غير محرز.

الثالثة: أن يكون البيت مغلقا وباب الدار مفتوحا يلزمه القطع لأنه أخرجه من حرزه.

الرابعة: أن يكون باب البيت مغلقا وباب الدار مغلقا فهل يجب القطع؟ فيه وجهان: