# الشافعي رضي الله عنه فيه فقال: في كتاب علي وعبد الله رضي الله عنهما: يرجم بكرا كان أو ثيبا، وبه قال ربيعة ومالك وإسحاق وروي ذلك عن الشعبي ووجه هذا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" وروي عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد في اللوطية يرجم، وقال أيضا: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع بالحجارة لأنه أغلظ لأنه لا يستباح بحال فلزم القتل به، وقال الشافعي في أكثر كتبه: هو كالزنا إن كان بكرا يجلد، وإن كان ثيبا يرجم وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وقتادة والأوزاعي وابن المسيب وأبو يوسف ومحمد والثوري والزهري. ووجه هذا أن الله تعالى سماه فاحشة [21/أ] فقال: ﴿أتاتون الفاحشة﴾ [النمل:54] وجعل حد الفاحشة الحبس إلي الممات ثم نسخ بخبر عبادة بن الصامت الذي ذكرناه، وقال أبو حنيفة: لا حد فيه ويعزر، وفيه عنه أنه قال: يحبس بعد التعزير حتى يموت، وعلى هذا تثبت اللواطة عنده بشاهدين وهذا لا يصح لما ذكرنا.

وروي عن صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فكتب إلي أبي بكر رضي الله عنه فاستشار أبو بكر الصحابة فكان علي أشدهم قولا فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم وقد علمتم ما فعل الله بهم أرى أن يحرق بالنار فكتب أبو بكر بذلك فحرقه وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان" وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يرجم اللوطي وكان ابن الزبير يحرق اللوطي، وروي عن علي أنه رجم لوطيا، وروى الربيع أن الشافعي رجع عن القول الأول إلى هذا القول الثاني. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول ثالث إنه يعزر كما في إتيان البهائم وهذا غلط ظاهر، ولا فرق أن يلوط بغلام كبير أو صغير، ولو تلوط بغلام يملكه كما لو تلوط بغلام الأجنبي، وقيل: إن فيه وجهان إن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد وهذا ليس بشيء. [21/ب] ولو تلوط بامرأة أجنبية فالحكم كما تلوط بالغلام، وقيل: قولا واحدا كما لو زنا في قبلها